واصلت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس اللجنة، مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من رئيس اللجنة بشأن التوسع في إنشاء المجمعات الزراعية الصناعية وتعظيم الاستفادة من العائد الزراعى وزيادة حجم الإنتاج بشكل عام.
وأكد الجبلي، في بداية الاجتماع، أهمية ذلك الملف، في تعظيم الاستفادة من العائد الزراعى، وزيادة حجم الإنتاج وتوفير فرص العمل.
وقال الجبلي: نستهدف التوصل إلي توصيات واضحة قابلة للتنفيذ علي أرض الواقع، بهدف تطبيقها وتشجيع التوسع في ذلك الملف الذى يساعد البلاد في زيادة حجم التصدير.
وقال النائب محمد السباعى، وكيل لجنة الزراعة والرى: نسعى من خلال مناقشة ذلك الاقتراح برغبة إلي تحقيق الأهداف من التكتلات الاقتصادية المستهدفة بعدد من المحافظات.
وأضاف، كما نريد الاستفادة من مبادرة حياه كريمة في ذلك الملف.
وأشار إلى ضرورة دراسة احتياجات كل منطقة حيث إن هناك مناطق مشهورة بزراعة محاصيل معينة.
وبدوره أكد الدكتور عباس الشناوى، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، أن هذا الموضوع من الموضوعات الهامة حيث يمثل قاطرة الإنتاج الزراعى، وبمثابة إنقاذ للمزارع البسيط أثناء تغيرات أسعار المحاصيل.
وأوضح أن المجمعات الصناعية تعمل توازن في الأسعار وتزيد من حجم التصدير، داعيا إلى ضرورة حصر تلك التجمعات الزراعية خاصة البستانية
وربط المصنعين بالمزارعين، من خلال نظام الزراعة التعاقدية، وتوفير تسهيلات في إجراءات منح التراخيص.
وقال الدكتور وليد البحراوى، مدير عام الإدارة الغذائية بهيئة التنمية الصناعية، إن التصنيع الزراعى ملف هام جدا حيث يعظم العائد من الإنتاج الزراعى، مشيرا إلي أهمية ضمان استمرارية توريد المحاصيل، حتى لايكون هناك عرضه للإهدار والفقد.
واستعرض البحراوى، عدد من جهود الهيئة في ذلك الملف، منها قيام الهيئة مؤخرا بطرح أراضي في منطقة سيناء مجانا، باعتبارها منطقة واعدة.
وأضاف، لدينا ١٣ مجمع صناعى علي مستوى الجمهورية، وتصل نسب الأشغال في بعضها، إلي مائة بالمائة.
ومن جانبه أيد أحمد كحلة مدير التكتلات الزراعية ببرنامج التنمية المحلية بالصعيد، فكرة حصر التكتلات الزراعية بالمحافظات، ثم تحليلها ودراستها للاستفادة منها.
وأضاف كحلة، أيضا لابد من الاهتمام بالممارسات والمعاملات الزراعية الجيدة، وإنشاء معامل متخصصة في مناطق الإنتاج لمساعدة المزارعين.
وعقب الجبلي، بأن فكرة التصنيع الزراعي لابد أن تكون متكاملة، لمواجهة تذبذبات السوق، داعيا لتفعيل دور التعاونيات الزراعية.
فيما أكد طارق عبد الفتاح رئيس قطاع إئتمان الشركات بالبنك الزراعى، أهمية تلك المشروعات مشيرا إلي أن البنك يمول كافة أشكال الأنشطة القانونية.
ودعا إلي أن تكون تبعية تلك الأنشطة الزراعية إلي هيئة الاستثمار ، وذلك للاستفادة من نظام الشباك الواحد في إجراءات الترخيص والتعامل مع الجهات المختلفة، نظرا لأن مشكلة التجمعات الزراعية حاليا هو تعدد جهات الولاية في التراخيص وغيرها.
وفي ختام الاجتماع، أوصت اللجنة بخطة واضحة لإنشاء المجمعات الزراعية الصناعية وتعظيم الاستفادة من العائد الزراعى.
الخبر الاصلي تجدة علي موقع اليوم السابع وقد قام فريق التحرير بنقل الخبر كما هو او ربما تم التعديل علية وجب التنوية عن مصدر الخبر احترما باعدة الحقوق الاصلية لنشر لاصحابها وموقع المنصة الاخبارية لن يتسني لة التحقق من جميع الاخبار المنشورة والمسؤلية تقع علي عاتق ناشريها بالموقع المشار الية سلفا وهو موقع اليوم السابع.
