أكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن التغيير الوزاري يعد واحدا من أكبر التغييرات الوزارية التي جاءت في تاريخ مصر المعاصر، وشملت العديد من الوزراء ودمج وزراء مع بعضها، موضحًا أن كبر حجمه نتيجة الأزمات والتحديات الكبيرة التي مرت بها مصر، على مستوى الأمن القومي المصري والمستوى الاقتصادي والأزمات الاقتصادية العالمية.
دمج وزارتي الخارجية والهجرة
شدد «رضوان»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عصمت، ببرنامج «اليوم»، الُمُذاع عبر شاشة «دي إم سي»، على أن دمج وزارتي الخارجية والهجرة هو إعادة تصحيح لأوضاع كانت ستتلزم دمج الوزارات لكي يكون هناك تواصل وتنسيق في الأعمال، موضحًا أن وزارة الهجرة كانت تأتي في نطاق تمس أعمال وزارة الخارجية وكان التواصل فيما يتعلق بأمور المصريين بالخارج بشكل كبير.
العمل بين الخارجية والهجرة
وتابع: «العلاقة مباشرة بين أعمال الوزارتين ولذلك حدث دمج الوزارتين في وزارة واحدة، الكثير من قطاع المصريين لم يدرك لرؤية وزارة الهجرة والمصريين بالخارج وهناك نقاط من العمل المشترك بين وزارة الخارجية وزارة الهجرة».
الخبر الاصلي تجدة علي موقع اليوم السابع وقد قام فريق التحرير بنقل الخبر كما هو او ربما تم التعديل علية وجب التنوية عن مصدر الخبر احترما باعدة الحقوق الاصلية لنشر لاصحابها وموقع المنصة الاخبارية لن يتسني لة التحقق من جميع الاخبار المنشورة والمسؤلية تقع علي عاتق ناشريها بالموقع المشار الية سلفا وهو موقع اليوم السابع.
