قالت الدكتورة نيفين مسعد، مقرر لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني، إن تعديل قانون الحبس الاحتياطي يأتي على رأس أولويات الحوار الوطني، لافتًة إلى أن جلسات الحوار كشفت عن إجماع وطني واضح على أهمية دعم قضايا حقوق الإنسان باعتبارها مستهدفًا وطنيًا.
وطالبت مقرر لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني، بالتركيز على كل ما يشغل المواطن المصري، بما في ذلك كبح جماح التضخم واستقرار الأسعار، والعمل على سرعة تحقيق التوازن الفعلي بخطة زمنية دقيقة وسريعة، بالإضافة إلى تعديل قانون الحبس الاحتياطي.
وأضافت «مسعد» أن الحوار الوطني يعول عليه الكثير من الآمال والطموحات من كافة الفئات، خاصة وأنه قبل دعوة الرئيس إلى الحوار الوطني لم تكن هناك قنوات مفتوحة بشكل كامل بين مختلف القوى السياسية، فالحوار مثّل قناة تواصل قوية بين كافة أطياف المجتمع المصري.
وثمنت تأكيد مجلس أمناء الحوار استكمال الترتيبات العاجلة لاستكمال مناقشة الموضوعات التي لم تناقش خلال المراحل السابقة، مثل تحديات عمل النقابات المهنية، وتعديل تشريعات الحبس الاحتياطي، وقانون الأحزاب، والعقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والإبداع، ودعم الرياضة ومراكز الشباب والأندية الرياضية، وغيرها من موضوعات.
الخبر الاصلي تجدة علي موقع اليوم السابع وقد قام فريق التحرير بنقل الخبر كما هو او ربما تم التعديل علية وجب التنوية عن مصدر الخبر احترما باعدة الحقوق الاصلية لنشر لاصحابها وموقع المنصة الاخبارية لن يتسني لة التحقق من جميع الاخبار المنشورة والمسؤلية تقع علي عاتق ناشريها بالموقع المشار الية سلفا وهو موقع اليوم السابع.
