تستهدف مصر بحلول عام 2030 أن يكون قطاع الطاقة قادرًا على تلبية جميع متطلبات التنمية الوطنية المستدامة من موارد الطاقة وتعظيم الاستفادة الكفء من مصادرها المتنوعة تقليدية ومتجدّدة) بما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد.
ويتبنى برنامج الرئيس تعزيز أمن الطاقة 8 برامج فرعية تتمثل في تأمين موارد الطاقة التقليدية والمتجددة وتنويع مزيج الطاقة الوطني، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، وتعزيز الإنتاجية والابتكار في قطاع الطاقة، وتحسين البنية التحتية وتطوير شبكات نقل وتوزيع الطاقة، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة، وتطوير الثروة المعدنية والبترولية، وأخيرًا تنمية وتطوير صناعة البتروكيماويات.
ويتضمن برنامج تأمين موارد الطاقة التقليدية والمتجددة حيث تستهدف الحكومة تأمين مصادر دائمة وكافية ومنخفضة التكلفة ونظيفة من الطاقة، وإتاحتها للأفراد والمؤسسات، من خلال الآتي:
استمرار خطط تعزيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات القطاع تنفيذا لمستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة، وذلك من خلال منح حوافز إضافية للقطاع الخاص في مشروعات الكهرباء والطاقة المتجددة بهدف تشجيع المستثمرين على الاستثمار في هذه المشروعات.
توسيع أطر التعاون الدولي لتأمين موارد الطاقة، وخاصة مع دول منتدى غاز شرق المتوسط.
توطين الصناعة المحلية لمدخلات مشروعات الكهرباء والطاقة المتجددة لتقليل حجم الواردات وتوفير العملة الأجنبية.
وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية في توليد الطاقة المتجددة الطاقة الكهرومائية والطاقة الشمسية.
الخبر الاصلي تجدة علي موقع اليوم السابع وقد قام فريق التحرير بنقل الخبر كما هو او ربما تم التعديل علية وجب التنوية عن مصدر الخبر احترما باعدة الحقوق الاصلية لنشر لاصحابها وموقع المنصة الاخبارية لن يتسني لة التحقق من جميع الاخبار المنشورة والمسؤلية تقع علي عاتق ناشريها بالموقع المشار الية سلفا وهو موقع اليوم السابع.
