يحدد القانون مدة الضمان العشري، بأنها تمكن ملاك العقارات من الرجوع إلى المهندس المعماري الذي شيد البناء أو المقاول أوكلاهما، بالتضامن في حالة تهدم العقار أو تلفة.
وشرح «الوطن» في السطور التالية مدى إمكانية زيادة هذه المدة من عدمه من خلال رأي خبير قانوني.
لا يجوز خفض المدة عن 10 سنوات
قال محمد ميزار المحامي بالنقض، إنّ مدة الضمان العشري للعقارات المبينة من قبل مهندس التشييد أو المقاول، هي من النظام العام الذي لا يجوز مخالفته، وذلك وفقًا لنص المادة 653 من القانون المدني، والمتضمنة أنه يكون باطلا كل شرط يقصد به إعفاء المهندس المعماري والمقاول من الضمان أو الحد منه.
يجوز زيادة مدة الضمان عن 10 سنوات
وأضاف «ميزار» في تصريحات لـ«الوطن»، أنه يجوز أنّ تزيد هذه المدة عن 10 سنوات، ولكن لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تقل نظرًا لمخالفتها قواعد النظام العام، ومواد القانون المدني، ويمكن الاتفاق على زيادة الضمان لمدة 12 أو 20 عامًا في حالة أن يكون المبني ذا طبيعة خاصة أو مرفقًا عامًا، ويكون ذلك بالاتفاق في بند صريح يدرج في داخل العقد، أما إذا لم يوجد هذا البند فتكون مدة الضمان هي 10 سنوات المنصوص عليها طبقًا للقانون.
الخبر الاصلي تجدة علي موقع اليوم السابع وقد قام فريق التحرير بنقل الخبر كما هو او ربما تم التعديل علية وجب التنوية عن مصدر الخبر احترما باعدة الحقوق الاصلية لنشر لاصحابها وموقع المنصة الاخبارية لن يتسني لة التحقق من جميع الاخبار المنشورة والمسؤلية تقع علي عاتق ناشريها بالموقع المشار الية سلفا وهو موقع اليوم السابع.
