طالب عدد من أعضاء مجلس الشيوخ بضرورة دعم مراكز الشباب في جميع محافظات الجمهورية، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.
وقال زين الأطناوي عضو مجلس الشيوخ خلال عرض طلب المناقشة المقدم منه بشأن سياسة الحكومة، عن خطط التوسع في مراكز التنمية الشبابية وبما يضمن تكاملها مع الهيئات الشبابية الأخرى، إنَّ الحكومات تدرك في جميع دول العالم أهمية الاستثمار في الشباب بوصفهم المحرك الأساسي للنمو والتنمية في أي مجتمع، وأهمية الحاجة إلى إيجاد تشريعات وسياسات مناسبة للاستجابة لشواغلهم وتطلعاتهم ومطالبهم وتعزيز مشاركتهم في الحياة العامة.
وقال: تخضع السياسات الشبابية لتغييرات ومراجعات متكررة من قبل الحكومات الوطنية والمنظمات الإقليمية والدولية بهدف الوصول إلى أفضل الممارسات أو السياسات التي تحقق تمكين الشباب وتعزيز قدراتهم ومهاراتهم ودورهم في الحياة العامة وفي مسيرة التنمية الشاملة في بلدانهم.
الهيئات الشبابية
وأكد عضو مجلس الشيوخ أنَّ الهيئات الشبابية إحدى أهم مؤسسات رعاية الشباب في مصر، والتي أعيد تنظيمها بالكامل بموجب قانون تنظيم الهيئات الشبابية الصادر بالقانون رقم 319 لسنة 2017، ومن بينها مراكز الشباب، والتي عرفها المشرع بأنها كل هيئة مجهزة بالمباني والإمكانات تقيمها الدولة، أو وحدات الإدارة المحلية أو الأفراد، منفردين أو متعاونين في المدن أو القرى بقصد تنمية الشباب في مراحل العمر المختلفة واستثمار أوقات فراغهم في ممارسة الأنشطة الرياضية والاجتماعية والصحية والترويحية وغيرها تحت إشراف قيادة متخصصة.
وأوضح أنَّه في عام 2020 شهدت الهيئات الشبابية مزيدًا من التنظيم من خلال استحداث هيئات جديدة بموجب القانون رقم 7 لسنة 2020 تسمى «مراكز التنمية الشبابية، وهي هيئات شبابية تهدف إلى تقديم مجموعة من الخدمات للأعضاء، بغية اكتشاف مواهبهم وتنميتها واستثمار أوقات فراغهم في ممارسة الأنشطة الاجتماعية والرياضية والثقافية والفنية في إطار السياسة العامة للدولة.
وأكّد أنَّ المادة 26 من القانون، حددت الأداة القانونية لإنشاء تلك المراكز حيث جعلتها بقرار من رئيس مجلس الوزراء، كما استنت طريقًا بديلًا لإنشائها متمثلًا في تحويل بعض الهيئات الشبابية الخاضعة لأحكام القانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء إلى مراكز تنمية شبابية، كما أسند القانون للوزير المختص بشئون الشباب وضع نظامها الأساسي على أن يتضمن تنظيمها وتحديد اختصاصاتها ومواردها المالية وكيفية تشكيل مجالس إدارتها وآلية الرقابة على أعمالها.
الخبر الاصلي تجدة علي موقع اليوم السابع وقد قام فريق التحرير بنقل الخبر كما هو او ربما تم التعديل علية وجب التنوية عن مصدر الخبر احترما باعدة الحقوق الاصلية لنشر لاصحابها وموقع المنصة الاخبارية لن يتسني لة التحقق من جميع الاخبار المنشورة والمسؤلية تقع علي عاتق ناشريها بالموقع المشار الية سلفا وهو موقع اليوم السابع.
