أعلنت وزارة التنمية المحلية تزايد الإقبال على التصالح في مخالفات البناء، بعد انتهاء الأسبوع الأول من فتح باب التصالح وفق القانون الجديد رقم 187 لسنة 2023.
وفي تصريحات لـ«الوطن»، قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن «جهات الولاية تلعب دورا كبيرا في تطبيق قانون التصالح والبت في الطلبات، وبينها وزارت الزراعة والري والإسكان والآثار والطيران المدني، والجهاز القومي للتنسيق الحضاري».
المنظومة الإلكترونية للتصالح
وأوضح «قاسم» إلى أن وزارة التخطيط تتابع عمل المنظومة الإلكترونية للتصالح في مخالفات البناء، بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، مشيرا إلى وجود أكثر من طريقة لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء، للتيسير على المواطنين؛ بينها بوابة خدمات المحليات، وتطبيق إلكتروني باسم تصالح.
المراكز التكنولوجية للرد على تساؤلات المواطنين
وأضاف «نعمل حاليا على رصد وإزالة أي معوقات أمام الاستجابة لـ طلبات التصالح، والرد على تساؤلات المواطنين من خلال المراكز التكنولوجية المنتشرة على مستوى الجمهورية، والبالغ عددها 341 مركزا».
الخبر الاصلي تجدة علي موقع اليوم السابع وقد قام فريق التحرير بنقل الخبر كما هو او ربما تم التعديل علية وجب التنوية عن مصدر الخبر احترما باعدة الحقوق الاصلية لنشر لاصحابها وموقع المنصة الاخبارية لن يتسني لة التحقق من جميع الاخبار المنشورة والمسؤلية تقع علي عاتق ناشريها بالموقع المشار الية سلفا وهو موقع اليوم السابع.
