خبراء: الدعم المصري يمهد الطريق لتطورات قانونية مهمة بالقضية الفلسطينية على الساحة الدولية – تحقيقات وملفات
تزامناً مع مرور 76 عاماً على «نكبة فلسطين»، الحدث الأكثر قسوة فى التاريخ الحديث، يواصل الفلسطينيون معركتهم القانونية للحصول على حقوقهم التاريخية والمشروعة، وفى مقدمتها الحق فى الاعتراف بدولتهم المستقلة، وتمثلت الجولة الأخيرة من هذه المعركة، فى التصويت الذى أجرته الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن حصول فلسطين على عضوية كاملة بالمنظمة الدولية ووكالتها، وجاء القرار التاريخى بموافقة 143 دولة، فى مقابل معارضة 9 دول فقط، فيما امتنعت 25 دولة عن التصويت، ليعيد قرار الجمعية العامة ملف عضوية فلسطين إلى مجلس الأمن مرة أخرى.
الدكتور محمد أبوسمرة، مؤرخ ورئيس تيار الاستقلال الفلسطينى، أكد أنه على الرغم من أن عام 1948 هو عام النكبة، فإن المؤامرة الغربية على فلسطين بدأت فى منتصف القرن التاسع عشر، بمساعدة اليهود، من خلال الهجرة الاستيطانية والتسلل التدريجى إلى فلسطين، وإقامة أول مستعمرة للصهاينة فى فلسطين، والتى حملت اسماً عبرياً «بتاح تيكفا»، أي «الوردة المتفتحة»، وظل الغرب يواصل مؤامراته ضد فلسطين والعالم العربى والإسلامى، حتى تمكن الاحتلال الإسرائيلى من السيطرة على معظم الأراضى العربية.
وقال المؤرخ الفلسطينى إنه منذ ذلك الحين، عمل الاحتلال البريطانى على توفير كافة أشكال الدعم للمستوطنين على أرض فلسطين، لارتكاب أبشع الجرائم بحق الشعب الفلسطينى، فى كافة أماكن وجوده فى فلسطين التاريخية، من أجل إرغامهم ودفعهم للهجرة من قراهم وبلداتهم ومدنهم ومزارعهم وأملاكهم ومن وطنهم.
وأضاف «أبوسمرة» أنه منذ منتصف القرن التاسع عشر، مرت فلسطين بالكثير من النكبات والكوارث والمصائب، لكن المرحلة الأكثر صعوبةً وقسوةً وظلماً وقهراً هى المرحلة الحالية، أى منذ عملية «طوفان الأقصى» يوم السابع من أكتوبر الماضى، وحتى اللحظة، حيث يواصل الاحتلال الإسرائيلى حرب الإبادة على الشعب الفلسطينى للشهر الثامن على التوالى.
والتى نتج عنها تدمير أكثر من 80% من مبانى ومساكن وعمارات قطاع غزة، وجميع مساجده وجامعاته ومدارسه ومؤسساته وكنائسه وأماكنه التاريخية والحضارية والتراثية، فضلاً عن استشهاد وإصابة مئات الآلاف من الفلسطينيين، وتشريد ونزوح أكثر من مليون فلسطينى من سكان القطاع، ومحو أكثر من 10 آلاف عائلة من السجل المدنى، وإلقاء أكثر من 150 ألف طن من المتفجرات والقنابل والصواريخ المدمرة على القطاع، أى ما يوازى 15 قنبلة نووية، فى حرب تطهير عرقى وإبادة جماعية واضحة.
وقال الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولى، إن الجهود المصرية الحثيثة بعد حرب عام 1973، أدت لاستصدار قرار مجلس الأمن رقم 338، الذى يؤكد تطبيق القرار 242، الداعى لانسحاب إسرائيل من الأراضى المحتلة، كما ظلت مصر تقدم كل أشكال الدعم القانونى للدفع باتجاه حصول فلسطين على صفة دولة مراقب فى الأمم المتحدة عام 2012.
ودعم انضمامها للمعاهدات الدولية الرئيسية، ما يمهد الطريق أمام عدد من التطورات القانونية المهمة، منها فتح المحكمة الجنائية الدولية تحقيقاً رسمياً فى جرائم الحرب المرتكبة فى الأراضى الفلسطينية المحتلة منذ عام 2014، وكذلك إقامة دعوى من قبل دولة جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، أمام محكمة العدل الدولية، العام الماضى، بتهمة انتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها فى قطاع غزة، وانضمام عدد من الدول لهذه الدعوى، بما فيها مصر وليبيا، كما أنها تؤيد بقوة إحالة الوضع فى الأراضى المحتلة للمحكمة الجنائية الدولية، وتبنت مؤخراً خطوة مهمة بالتدخل فى دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، أمام محكمة العدل الدولية.
الخبر الاصلي تجدة علي موقع اليوم السابع وقد قام فريق التحرير بنقل الخبر كما هو او ربما تم التعديل علية وجب التنوية عن مصدر الخبر احترما باعدة الحقوق الاصلية لنشر لاصحابها وموقع المنصة الاخبارية لن يتسني لة التحقق من جميع الاخبار المنشورة والمسؤلية تقع علي عاتق ناشريها بالموقع المشار الية سلفا وهو موقع اليوم السابع.
