قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزيرالتنمية المحلية، إن قانون التصالح فى مخالفات البناء يقدم تسهيلات كبيرة للمواطنين ويتمتع بوجود عدد كبيرمن المزايا لخدمة المواطن، كما أنه منذ فتح باب التصالح والإقبال يزداد يوميا من جانب المواطنين ، موهنا إلى وجود مميزات متعددة من تطبيق قانون التصالح ومنها حصول من يسدد قيمة التصالح دفعة واحدة على خصم 25% ، إضافة إلى وقف الاحكام القضائية لمخالفات البناء محل التصالح ، والسماح لصاحب الشأن توصيل المرافق، مع زيادة القيمة المادية لبيع المباني أو شرائها وتقنين الاوضاع وتعديلها بعد التعامل الرسمى عليها.
أعمال التصالح
وأضاف قاسم ل” الوطن” إن التصالح بمثابة ترخيص منتج لجميع آثاره السابقة، كما أن القانون الجديد اتاح استكمال أعمال الدور المتصالح عليه داخل المسطح و بذات الارتفاع بعد استلام النموذج النهائي دون دفع رسوم جديده.
طلبات التصالح
وأوضح أنه بمجرد قبول طلب التصالح وإستلام النموذج النهائي سيتم انقضاء الدعاوي المتعلقه بموضوع المخالفة محل التصالح وإلغاء ما يتم من قرارات وحفظ التحقيقات في شأن هذه المخالفات، علاوة على إنقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح يعادل فى أثره براءة المتهم من الإتهام المسند إليه، و سيتم خصم 25% عند الدفع الفوري، كما القانون اتاح دفع اقساط علي 3 سنوات بدون فوائد، أما في حالة دفع اقساط علي 5 سنوات سيتم تحصيل عائد 7% مع اعفاء الثلاث سنوات الاولي مع خصم ما تم سداده في احكام قضائيه سابقه، واستلام النموذج النهائي عند دفع المبلغ كاملا.
الخبر الاصلي تجدة علي موقع اليوم السابع وقد قام فريق التحرير بنقل الخبر كما هو او ربما تم التعديل علية وجب التنوية عن مصدر الخبر احترما باعدة الحقوق الاصلية لنشر لاصحابها وموقع المنصة الاخبارية لن يتسني لة التحقق من جميع الاخبار المنشورة والمسؤلية تقع علي عاتق ناشريها بالموقع المشار الية سلفا وهو موقع اليوم السابع.
