قال الخبير الاقتصادي، الدكتور مصطفى بدرة، تعليقا على اجتماع رئيس الوزراء مع مسؤولي البنك الدولي، إنَّ الدكتور مصطفى مدبولي مسؤول عن أحد أهم الملفات الاقتصادية وهو الملف الاستثماري، ومتابعة الجهود من الجهات التنفيذية بهذا الشأن، وبالتالي يطلع البنك الدولي على هذه الجهود، أي «الخطوات والأوضاع الاقتصادية».
وأضاف «بدرة»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامية لبنى عسل، المُذاع على شاشة «الحياة»، أنَّه جرى الإطلاع على المشروع القانوني الجديد، بشأن إنشاء وحدة أساسية داخل رئاسة الوزراء، ستختص بدراسة الشركات التي سيتم طرحها، وكيفية حوكمتها، أي فصل الملكية عن الإدارة، ما يشير لفتح مجال كبير لإدارة هذه الشركات ويزيد التنافسية.
وتابع: «تم إعطاء لمحة لمسؤولي البنك الدولي عن القوانين التي تتبعها هذه الشركات، ولابد من التنوية إلى أن التزام الدولة بالقوانين والتشريعات الخاصة بكل شركة أمر إيجابي ولكن الوحدة التي سيتم إنشاءها من شأنها تسريع وتيرة الإجراءات ومواجهة عقبات البيروقراطية».
وأوضح أن دور البنك الدولي في هذا المسار هو الشهادة الفنية التي يكتبها وتتضمن توصيات وإرشادات وتقييم للوضع، بجانب أن هذه التقارير ذاتها تحث الاستثمار الأجنبي ورؤوس الأموال على التدفق داخل الاقتصاد المصري.
الخبر الاصلي تجدة علي موقع اليوم السابع وقد قام فريق التحرير بنقل الخبر كما هو او ربما تم التعديل علية وجب التنوية عن مصدر الخبر احترما باعدة الحقوق الاصلية لنشر لاصحابها وموقع المنصة الاخبارية لن يتسني لة التحقق من جميع الاخبار المنشورة والمسؤلية تقع علي عاتق ناشريها بالموقع المشار الية سلفا وهو موقع اليوم السابع.
