تحرص الدولة المصرية على إصدار القواعد و القوانين التى من شأنها تحفز الاستثمار فى كافة المجالات بشكل عام وفى مجال إنتاج الهيدروجين الاخضر من خلال مشروعات الطاقة المتجددة بشكل خاص لتتمكن من الاستحواذ على 8% من الإنتاج العالمي لهذا النوع من الغاز، حيث حدد قانون إنتاج الهيدروجين الأخضر رقم 2 لسنة 2024، عدد من الشروط والضوابط، وذلك لمنح مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته وتوسعاتها الحوافز المقررة بموجب هذا القانون و هى كالآتى:
1- أن يبدأ التشغيل التجاري للمشروع خلال خمس سنوات من تاريخ إبرام اتفاقيات المشروع.
2- أن يعتمد المشروع أو توسعاته بحسب الأحوال في تمويله على النقد الأجنبي الممول من الخارج بنسبة لا تقل عن 70٪ من تكلفته الاستثمارية.
3- أن يلتزم المشروع باستخدام المكونات المحلية الصنع واللازمة لتنفيذه متى كانت متاحة بالسوق المحلية وبحد أدنى نسبة 20٪ من مكونات المشروع.
4- أن يسهم المشروع في نقل وتوطين التكنولوجيا والتقنيات الحديثة والمتطورة إلى مصر، مع الالتزام بوضع وتنفيذ برامج تدريبية للعمالة المصرية.
5- أن تلتزم شركة المشروع بوضع خطة لتنمية المناطق المحلية العاملة بها من خلال تنفيذ قواعد المسئولية المجتمعية طبقًا لأحكام المادة 15 من قانون الاستثمار المشار إليه.
ومن المتوقع أن تنتج مصر باكورة مشروعات الهيدروجين الاخضر من خلال غاز الماثينول الأخضر لأول مرة بحلول عام 2026 من داخل الهيئة الاقتصادية لقناة السويس والذى سيتم استخدامه في التصدير للخارج، بالإضافة إلى إتاحته للسفن التي تمر بقناة السويس.
الخبر الاصلي تجدة علي موقع اليوم السابع وقد قام فريق التحرير بنقل الخبر كما هو او ربما تم التعديل علية وجب التنوية عن مصدر الخبر احترما باعدة الحقوق الاصلية لنشر لاصحابها وموقع المنصة الاخبارية لن يتسني لة التحقق من جميع الاخبار المنشورة والمسؤلية تقع علي عاتق ناشريها بالموقع المشار الية سلفا وهو موقع اليوم السابع.
