قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إنّ أي إصلاح اقتصادي مرتبط بعدد من الدوائر، وأي سياسيات جديدة يتم وضعها ليست بمعزل عن بعضها وعن الموجود سابقا، وجميع القطاعات مرتبطة ببعضها سواء السياسات الاقتصادية أو النقدية.
وأضاف الخشت خلال كلمته في مؤتمر كلية الاقتصاد والعلوم السياسية تحت عنوان «صنع السياسات الاقتصادية في أوقات تزايد المخاطر وعدم اليقين»، بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية وعدد من الخبراء الاقتصاديين، أنّ الورش تهدف إلى تقديم روشتات علمية بحثية للمساهمة في النهوض بالاقتصاد وليس التنظير.
ويناقش المؤتمر عدة محاور مهمة أبرزها قياس مستويات تزايد المخاطر وعدم اليقين وانعكاساتها الاقتصادية، وتداعيات تزايد المخاطر وعدم اليقين على صعيد عملية صنع السياسات، والآليات الكفيلة بالتقليل من تأثيرات تزايد المخاطر وعدم اليقين في عملية اتخاذ القرار، والحلول على صعيد السياسات لوضع خطط استباقية للتعامل مع الأزمات، والتنبؤ والاستشراف المستقبلي في ظل ظروف عدم اليقين.
ويتضمن المؤتمر ورشتي عمل، الأولى عن التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري في ظل التغيرات المناخية وكيفية تعزيز قدرته على التكيف معها، وتتطرق ورشة العمل الثانية إلى أهمية البيانات والمعلومات في تقييم المخاطر واتخاذ قرارات وإجراءات وسياسات اقتصادية سليمة.
الخبر الاصلي تجدة علي موقع اليوم السابع وقد قام فريق التحرير بنقل الخبر كما هو او ربما تم التعديل علية وجب التنوية عن مصدر الخبر احترما باعدة الحقوق الاصلية لنشر لاصحابها وموقع المنصة الاخبارية لن يتسني لة التحقق من جميع الاخبار المنشورة والمسؤلية تقع علي عاتق ناشريها بالموقع المشار الية سلفا وهو موقع اليوم السابع.
