ضريبة التصرفات العقارية، أول ما يطالب به صاحب العقار عند البيع، وتقدر نسبتها 2.5% من قيمة العقار، لكن هل يجوز أن يتحمل المشتري تلك الضريبة؟ سؤال يطرحه البعض عند الإقبال على شراء منزل أو أي مبنى عقاري، وللإجابة عليه تواصلت «الوطن» مع المحامي محمود جمال، لتوضيح الموقف.
من يدفع ضريبة التصرفات العقارية؟
يقول جمال، إن المطالبة بضريبة التصرفات العقارية، تكون حال رفع المشتري دعوى صحة توقيع على البائع، وهنا ترسل المحكمة بدورها نسخة من العقد إلى مصلحة الضرائب، لإلزام البائع بدفع ضريبة التصرفات العقارية، من إجمالي ثمن العقار، والمقدرة بـ2.5%.
شرط يجبر المشتري على دفع الضريبة
وأضاف جمال، أنه يجوز للبائع أن يلزم المشتري في عقد البيع صراحة، على الالتزم بدفع قيمة التصرفات العقارية، من خلال تسليمها للبائع نقدا أو الذهاب إلى الضرائب لدفعها باسم البائع، مشيرا إلى أنه في حال عدم الإشارة في العقد على إلزام المشتري بدفع ضريبة التصرفات، «نرجع إلى القاعدة العامة، وهي إلزام البائع بدفع ضريبة التصرفات العقارية».
الخبر الاصلي تجدة علي موقع اليوم السابع وقد قام فريق التحرير بنقل الخبر كما هو او ربما تم التعديل علية وجب التنوية عن مصدر الخبر احترما باعدة الحقوق الاصلية لنشر لاصحابها وموقع المنصة الاخبارية لن يتسني لة التحقق من جميع الاخبار المنشورة والمسؤلية تقع علي عاتق ناشريها بالموقع المشار الية سلفا وهو موقع اليوم السابع.
