أوصت لجنة الاتصالات برئاسة النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات، لمناقشة طلب إحاطة لمناقشة ضمانات سلامة مستخدمي شركات النقل الذكي العاملة في مصر.
وبناء على المناقشة، أوصت اللجنة بالآتي:
أولاً- التأكيد على أن الشركات العاملة في مجال النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات، شركات خدمات نقل، وليسع عاملة في مجال التطبيقات الرقمية، وبالتالي تعد ناقلا، ومعنية بضمان سلامة الركاب، وهو التزام وجوبي لا يجوز مخالفته أو التحلل منه.
ثانيًا- إلزام وزارة النقل بسرعة إنفاذ جميع أحكام قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب، باستخدام تكنولوجيا المعلومات، الصادر بالقانون رقم (87) لسنة 2018، والقواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام القانون المُشار إليه، والصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2180) لسنة 2019.
ثالثًا- إلزام الحكومة بتعزيز سبل سلامة الركاب، من خلال استحداث وسائل حماية إضافية، بصفة خاصة مراقبة عملية النقل البري، باستخدام تكنولوجيا المعلومات عبر الكاميرات والتسجيل الصوتي.
رابعًا- التشديد على قيام جميع الشركات الراغبة في العمل في المجال، بتوفير مركز لخدمة العملاء لاستقبال الشكاوى، وتسجيلها بشكل منتظم، على أن تكون قاعدة بيانات الشكاوى مرتبطة إلكترونيا عند طلبها بأي وسيلة من الوسائل بوزارة النقل، والوزارة تتابع التنفيذ.
الخبر الاصلي تجدة علي موقع اليوم السابع وقد قام فريق التحرير بنقل الخبر كما هو او ربما تم التعديل علية وجب التنوية عن مصدر الخبر احترما باعدة الحقوق الاصلية لنشر لاصحابها وموقع المنصة الاخبارية لن يتسني لة التحقق من جميع الاخبار المنشورة والمسؤلية تقع علي عاتق ناشريها بالموقع المشار الية سلفا وهو موقع اليوم السابع.
