قال الدكتور مصطفى أبوزيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن سياسة مصر المتوازنة وقت جائحة كورونا حافظت على قدر كبير مما حققه الاقتصاد خلال 3 سنوات، من 2016 إلى 2019.
المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري
وأضاف «أبوزيد» خلال حواره لبرنامج «الشاهد» مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة «إكسترا نيوز»: «المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري في 2018 و2019 كانت 5.6%، وفي وقت كورونا تأثرت عملية الإنتاج لأننا دولة تحتاج مستلزمات إنتاج يتم استيرادها من الخارج والدول الخارجية بدأت تنفيذ عمليات الإغلاق».
وتابع: «وبالتالي سلاسل الإمداد تأثرت بشكل كبير، وكمية إنتاج مصر انخفض وهذا بالتأكيد انعكس على النمو الاقتصادي، لكن لم يحدث لدينا انكماش وتراجع كبير مثل الدول المتقدمة التي عانت من هذا الأمر».
قدرة الاقتصاد المصري على امتصاص الأزمات
واستكمل: «عندما تأثرنا حققنا 3.6%، ثم في عام 2021 و2022 حققنا 3.3% وكانت هناك إشادات من كافة المؤسسات الدولية بقدرة الاقتصاد المصري على امتصاص الأزمات، والتكيف والمرونة والتعامل مع الأزمات والحفاظ على هيكل اقتصاد متماسك، وتحقيق معدل نمو اقتصادي لم يكن المستهدف لكن في تحقيق معدل نمو اقتصادي في حد ذاته إنجاز كبير يُحسب للدولة المصرية».
وأردف: «حتى في وقت أزمة كورونا معدل البطالة، بدأ يتراجع بسبب الاستمرار في تنفيذ المشروعات القومية».
الخبر الاصلي تجدة علي موقع اليوم السابع وقد قام فريق التحرير بنقل الخبر كما هو او ربما تم التعديل علية وجب التنوية عن مصدر الخبر احترما باعدة الحقوق الاصلية لنشر لاصحابها وموقع المنصة الاخبارية لن يتسني لة التحقق من جميع الاخبار المنشورة والمسؤلية تقع علي عاتق ناشريها بالموقع المشار الية سلفا وهو موقع اليوم السابع.
