«الضرائب» تحدد البيانات الواجب توافرها في إيصالات البيع للمستهلك – اقتصاد

أكدت مصلحة الضرائب المصرية، ضرورة التزام جميع الممولين بالبيانات المنصوص عليها قانونًا في إيصالات البيع للمستهلك النهائي (فاتورة البيع للمستهلك النهائي)، وذلك لحين إلزام بقية المجتمع الضريبي بمنظومة الإيصال الإلكتروني في المراحل القادمة، طبقا لقانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، ولائحته التنفيذية المعدلة بقرار وزير المالية القرار 188 لسنة 2023، وهي كالتالي:

تفاصيل الإيصال المهني

– اسم البائع وعنوانه ورقم تسجيله.

– رقم مسلسل فاتورة البيع للمستهلك النهائي (إيصال البيع) تاريخ الإصدار.

– تسجيل اسم الفرع مصدر فاتورة البيع للمستهلك النهائي (إيصال البيع)

– اسم المشترى / متلقي الخدمة

– الرقم القومي للمشتري، أو رقم جواز السفر للأجانب، إذا تجاوزت قيمة الإيصال مبلغ 150 ألف جنيه حاليا. 

– بيان السلعة المباعة أو الخدمة المؤداة وكميتها وقيمتها.

– تسجيل سعر الصرف بأسعار البنك المركزي (عند إصدار فاتورة بالعملة الأجنبية). 

– فئة الضريبة وقيمتها.

– إجمالي قيمة فاتورة البيع للمستهلك النهائي (إيصال البيع).

– طريقة الدفع/ السداد.

وأشارت إلى أن بيان الأسعار الذي لا يتضمن هذه البيانات لا يعد فاتورة صحيحة، ويعرض مصدرها للمخالفة كما يتسبب في ضياع حق المشتري.

 

وأوضحت مصلحة الضرائب أنه يجب على الممولين إصدار فاتورة ضريبية أو إيصال مهني بالنسبة إلى من يزاولون مهنة حرة عند بيع السلعة أو أداء الخدمة بحسب الأحوال، مع مراعاة أن تكون الفاتورة أو الإيصال من أصل وصورة، ويسلم الأصل للمشتري وتحفظ الصورة لدى الممول أو المكلف، كما يجب أن تكون الفاتورة أو الإيصال مرقمة بأرقام مسلسلة، طبقًا لتواريخ تحريرها وخالية من الشطب أو الكشط أو التحشير .

الالتزام ببيانات الإيصال الورقي

وأكدت المصلحة أن عدم الالتزام بهذه البيانات في الإيصال الورقي أو الإيصال الإلكتروني، وفقا لمراحل الإلزام يعد مخالفة لنص المادة 37 من القانون المشار إليه، ما يستوجب توقيع العقوبة المنصوص عليها بالمادة 71 ذات القانون، والتي تتمثل في الغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، لافتة إلى أنها لن تتوان في بذل كل الجهود، للحفاظ على حقوق الخزانة العامة للدولة.