عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا بمقر جهاز مدينة بني سويف الجديدة لمتابعة سير العمل بالمشروعات المختلفة بالمدينة، وموقف الخدمات المقدمة لساكنيها، موضحا أنّ مدينة بني سويف الجديدة أُنشئت عام 1986 بمساحة 5386 فدانا، وصدر قرار جمهوري في عام 2016 لتصبح مساحتها الإجمالية 25.135 ألف فدان إضافة إلى غابة شجرية بمساحة 5 آلاف فدان.
وأوضح وزير الإسكان، أنّ حجم الاستثمارات بمدينة بني سويف الجديدة خلال 28 عاما منذ إنشاء المدينة حتى 2014، بلغ مليارا و837 مليون جنيه، بينما بلغ حجم الاستثمارات بالمدينة منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي عام 2014 وحتى الآن 2 مليار و837 مليون جنيه، أي أنّ حجم الاستثمارات بالمدينة في 10 سنوات منذ 2014 يزيد على ما تم إنفاقه في 28 عاما، منذ نشأة المدينة وحتى 2014.
وأشار الوزير، إلى أنّ إجمالي الاستثمارات بمدينة بني سويف الجديدة حتى 30-4-2024 بلغ 4.11 مليار جنيه، موزعة في «قطاع الإسكان» نحو 791 مليون جنيه، وفي «قطاع مياه الشرب» نحو 485 مليون جنيه، وفي «قطاع الصرف الصحي» نحو 763 مليون جنيه، وفي «قطاع الطرق» نحو 885 مليون جنيه، وفي «قطاع الكهرباء» نحو 759 مليون جنيه، وفي «قطاع الاتصالات» نحو 90 مليون جنيه، وفي «قطاع الزراعة» نحو 61 مليون جنيه، وفي «قطاع الخدمات» نحو 276 مليون جنيه.
وقال الدكتور عاصم الجزار: «تضم مدينة بني سويف الجديدة، منطقتين صناعيتين، إحداهما للصناعات الخفيفة بمساحة 145 فدانا وبها 143 قطعة نشاط صناعي مخصصة بالكامل، و407 قطع بمنطقة ورش الشباب 300 م2 و93 مصنعا قائما، و32 مصنعا تحت الإنشاء، و220 ورشة تحت الإنشاء، والمنطقة الثانية للصناعات المتوسطة بمساحة 570 فدانا، بها 222 قطعة صناعي، و145 قطعة مخازن، و8 معارض تجارية، و328 قطعة بمنطقة ورش شباب 300 م2، و23 مصنعا قائما، و76 مصنعا تحت الإنشاء، ويبلغ عدد العمالة بالمصانع بالمدينة 4983 عاملا».
وأضاف وزير الإسكان، أنّه جرى اعتماد التخطيط التفصيلي لـ3 مناطق صناعية، وجارٍ تصميم المرافق بها، موزعة كالتالي: المنطقة الصناعية الأولى، بإجمالي 329 قطعة (205 قطع صناعي – 88 قطعة مخازن – 36 قطعة خدمي ومعارض)، والمنطقة الصناعية الثانية بإجمالي 209 قطع (116 قطعة صناعي – 61 قطعة مخازن – 32 قطعة خدمي ومعارض)، والحي التاسع صناعي بإجمالي 281 قطعة (189 قطعة صناعي – 55 قطعة مخازن – 37 قطعة خدمي ومعارض).
واستمع الوزير إلى شرح مفصل من المهندس أحمد عبدالجابر، رئيس جهاز مدينة بنى سويف الجديدة، عن موقف الخدمات المختلفة المقدمة للمواطنين، ومقترحات تطوير المخطط الاستراتيجي للمدينة، والخطة الاستثمارية والفرص المتاحة، والموقف المالى للمدينة (الإيرادات – المصروفات)، وموقف تحصيل مستحقات منظومة مياه الشرب، وأهم التحديات التي تواجه المدينة، والمقترحات والحلول للتغلب عليها، وما تم اتخاذه من إجراءات بشأنها حتى الآن.
ووجّه الدكتور عاصم الجزار، بإعداد دراسة لفصل الصرف الصحي عن الصرف الصناعي، من أجل تعظيم الاستفادة من المياه المعالجة ثلاثيا في إطار استراتيجية الدولة لإعادة استخدام المياه المعالجة وفق المعايير العالمية، ومشددا على الإسراع بمعدلات تنفيذ مختلف المشروعات، والالتزام بالجداول الزمنية، وعدم التهاون مع شركات المقاولات المتقاعسة، وضرورة رفع نسب تحصيل مستحقات فواتير مياه الشرب، والمتابعة الدورية لتنفيذ المشروعات على الأراضي المخصصة للمستثمرين.
كما وجّه وزير الإسكان، بوضع خطط لتعظيم العوائد الثابتة، وتوفير موارد مالية ذاتية ومستدامة لكل المدن الجديدة، بما يضمن استدامة التنمية، والصرف من تلك العوائد على مشروعات الصيانة والتشغيل والإحلال والتجديد، فكل مدينة يجب أن يكون لديها اتزان مالي بين الإيرادات والمصروفات، ويجب وضع نظام محاسبي موحد لكل المدن، من أجل توحيد المعايير لتقييم الموقف المالي لكل مدينة.
الخبر الاصلي تجدة علي موقع اليوم السابع وقد قام فريق التحرير بنقل الخبر كما هو او ربما تم التعديل علية وجب التنوية عن مصدر الخبر احترما باعدة الحقوق الاصلية لنشر لاصحابها وموقع المنصة الاخبارية لن يتسني لة التحقق من جميع الاخبار المنشورة والمسؤلية تقع علي عاتق ناشريها بالموقع المشار الية سلفا وهو موقع اليوم السابع.
