تساءل النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن أسباب تضمين «التأشيرات الخاصة» في مشروع موازنة ديوان عام وزارة التموين والتجارة الداخلية، مبلغ 14 مليون جنيه مخصصة لصرف حافز إنتاج مفتشي التموين بالديوان العام والمديريات التموينية بالمحافظات، طبقًا لمعدلات الأداء تنفيذًا لموافقة رئيس مجلس الوزراء في إطار خطة تطوير الوزارة.
مناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج للتموين
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة النائب فخري الفقي اليوم لمناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لوزارة التموين والتجارة الداخلية عن العام المالي 2024-2025.
ورد خالد شرف مساعد وزير التموين بأن ذلك الوضع حدث منذ أحداث 2011 ضبطًا للأوضاع، مؤكدا أنه بالفعل لا يوجد مبرر حاليا لتضمينها للتأشيرات، وإعداد المديريات شهريا كشوف من 27 محافظة وإرسالها للوزارة لصرف تلك الحوافز.
موازنة هيئة السلع التموينية
وأكد وكيل لجنة الخطة والموازنة، أنَّ اللجنة ستوصي بذلك في تقريرها عن الموازنة العامة للدولة وكذلك ستراجع كل التأشيرات الخاصة في جميع الوزارات.
كما سأل عن أنَّ موازنة هيئة السلع التموينية تتضمن 100 مليون جنيه إيرادات سنوات سابقة، وأجاب حسام أحمد نائب رئيس مجلس إدارة هيئة السلع التموينية، بأنّها مبلغ تقديري وفي 30 يونيو 2023 كانت مليار جنيه، وهي تمثل قيمة الغرامات على الأفران وبدالين التموين والمستودعات وبعض البنود الأخرى.
الخبر الاصلي تجدة علي موقع اليوم السابع وقد قام فريق التحرير بنقل الخبر كما هو او ربما تم التعديل علية وجب التنوية عن مصدر الخبر احترما باعدة الحقوق الاصلية لنشر لاصحابها وموقع المنصة الاخبارية لن يتسني لة التحقق من جميع الاخبار المنشورة والمسؤلية تقع علي عاتق ناشريها بالموقع المشار الية سلفا وهو موقع اليوم السابع.
