ذكر وليد عادل الخبير المصرفي، أنّ تثبيت سعر الفائدة من قبل البنك المركزي المصري، له تأثيرات هامة على الاقتصاد المصري.
وشرح وليد في تصريحات لـ«الوطن» في السطور التالية أهم تأثيرات تثبيت أسعار الفائدة من قبل المركزي، على الاقتصاد المصري:
استقرار معدلات الاستثمار
– تثبيت سعر الفائدة يحافظ على استقرار معدلات الاستثمار، إذ لا يصبح الاقتراض للاستثمار في مشروعات جديدة مكلفًا، ويساعد على توفير بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب.
التوازن بين الاستهلاك والادخار
– يحافظ على التوازن بين الاستهلاك والادخار، ويساعد على تدعيم معدلات الادخار في الاقتصاد، مما يوفر مزيدًا من التمويل للاستثمارات.
السيطرة على معدلات التضخم
– يساعد على السيطرة على معدلات التضخم، فلا تنخفض أسعار الفائدة بشكل كبير مما يؤدي لارتفاع التضخم.
– يحافظ على قوة شراء العملة المحلية، مما ينعكس إيجابًا على المستوى المعيشي للمواطنين.
استقرار سعر الصرف
– يساعد على استقرار سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية، مما يعزز ثقة المستثمرين والمتعاملين في الاقتصاد.
– يحد من تقلبات أسعار الصرف التي قد تؤثر سلبًا على الاقتصاد.
وأكّد الخبير الاقتصادي أنه بشكل عام، فإن تثبيت سعر الفائدة من قبل البنك المركزي يساعد على تحقيق التوازن الاقتصادي الكلي وتعزيز الاستقرار، مما يساهم في دعم النمو الاقتصادي المستدام.
الخبر الاصلي تجدة علي موقع اليوم السابع وقد قام فريق التحرير بنقل الخبر كما هو او ربما تم التعديل علية وجب التنوية عن مصدر الخبر احترما باعدة الحقوق الاصلية لنشر لاصحابها وموقع المنصة الاخبارية لن يتسني لة التحقق من جميع الاخبار المنشورة والمسؤلية تقع علي عاتق ناشريها بالموقع المشار الية سلفا وهو موقع اليوم السابع.
