ينتظر العالم اليوم الجمعة قرار محكمة العدل الدولية بشأن التدابير المؤقتة التي طلبتها جنوب أفريقيا ضد الإبادة الجماعية التي تمارسها إسرائيل في قطاع غزة والعملية العسكرية الإسرائيلية في رفح الفلسطينية، إذ أعلنت أنها ستصدر قرارها بعد جلسات الاستماع التي شهدتها المحكمة الأسبوع الماضي، فما هي سيناريوهات القرار المحتملة؟
الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام، قال لـ«الوطن»، إن الجلسة المرتقبة اليوم لـ«العدل الدولية»، من المتوقع أن تشهد إجراءات وقتية أكثر صرامة لحماية الفلسطينيين في قطاع غزة، بعد الطلب الإضافي الذي تقدمت به جنوب أفريقيا على خلفية الهجوم الإسرائيلي الأخير لمدينة رفح الفلسطينية.
تفاصيل المادة 41 من النظام الأساسي لـ«العدل الدولية»
وأوضح «مهران» أن المادة 41 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية تخول للمحكمة سلطة اتخاذ تدابير مؤقتة ملزمة لحماية حقوق أي من أطراف النزاع أو منع تفاقم الوضع، إذا رأت أن الظروف تستدعي ذلك.
المزيد من الإجراءات لمنع ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية
وتابع: تشمل التدابير المؤقتة اتخاذ المزيد من الإجراءات لمنع ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية، وأمرًا بوقف إطلاق النار الفوري ووقف الأعمال العدائية، وانسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق المحتلة، ورفع الحصار عن قطاع غزة، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية وحرية الحركة للمدنيين، وغيرها من الإجراءات الضرورية لحماية حقوق الشعب الفلسطيني في إطار القانون الدولي الإنساني.
سيناريوهات متوقعة
ومن المتوقع أن يتضمن أمر المحكمة إجراءات ملموسة ومحددة لمنع استمرار إسرائيل في أعمالها العدوانية ضد المدنيين الفلسطينيين، والإسراع بالتحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة، وتقديم المسؤولين عنها للعدالة أمام المحاكم الوطنية المختصة أو المحكمة الجنائية الدولية، وفقًا لمبدأ التكامل المنصوص عليه في نظام روما الأساسي، وفقًا لما نشرته وسائل إعلام أمريكية.
قلق في إسرائيل
وعبر مسؤولون إسرائيليين بحسب ما نشرته وسائل إعلام عبرية، عن تخوفهم من محكمة العدل الدولية حول إصدار حكم بوقف القتال في قطاع غزة استعدادًا لفرض عقوبات.
الخبر الاصلي تجدة علي موقع اليوم السابع وقد قام فريق التحرير بنقل الخبر كما هو او ربما تم التعديل علية وجب التنوية عن مصدر الخبر احترما باعدة الحقوق الاصلية لنشر لاصحابها وموقع المنصة الاخبارية لن يتسني لة التحقق من جميع الاخبار المنشورة والمسؤلية تقع علي عاتق ناشريها بالموقع المشار الية سلفا وهو موقع اليوم السابع.
