قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن كل من تقدم بطلب تصالح في مخالفات البناء وفق القانون رقم 17 لسنة 2019، وحصل على نموذج 3 فقط، عليه سرعة التقدم بطلب للحصول على شهادة بيانات تصالح وفق قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023.
وأضاف مساعد وزير التنمية المحلية، في تصريح لـ«الوطن»، أن فتح باب التصالح في مخالفات البناء مستمر على مدار 6 شهور، لافتا إلى أن قانون التصالح الجديد يقدم عددا كبيرا من التسهيلات لخدمة المواطنين، ومنها تخفيضات 25% لكل مواطن يسدد أسعار التصالح بشكل فوري؛ وفقا للمادة 8 من قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وأوضاعها المشار إليها.
منظومة إلكترونية في التصالح
وأوضح أنه تم إدخال المنظومة الإلكترونية للتيسير على المواطنين في إجراءات التصالح في مخالفات البناء، حيث تم إتاحة التقديم من أي مكان من خلال الموبايل عن طريق تطبيق تصالح على جوجل بلاي أو من على بوابة خدمات المحليات، وأول إجراء يقوم به المواطن هو ملء شهادة البيانات وتقديمها، وتتضمن رأي الجهة الإدارية في تقنين الوضع.
الخبر الاصلي تجدة علي موقع اليوم السابع وقد قام فريق التحرير بنقل الخبر كما هو او ربما تم التعديل علية وجب التنوية عن مصدر الخبر احترما باعدة الحقوق الاصلية لنشر لاصحابها وموقع المنصة الاخبارية لن يتسني لة التحقق من جميع الاخبار المنشورة والمسؤلية تقع علي عاتق ناشريها بالموقع المشار الية سلفا وهو موقع اليوم السابع.
