تشهد تل أبيب حالة من الغليان السياسي، بسبب اتساع هوة الخلاف بين المستوى السياسي والعسكري فيما يتعلق بإدارة الحرب الجارية في قطاع غزة، وسيناريوهات اليوم التالي.
رفض قيادات الاحتلال للحكم العسكري في غزة
وعبر وزير الدفاع الإسرائيلي يواف غالانت بشكل واضح عن رفضه الاحتلال العسكري للقطاع، إدراكًا لخطورة المناورة السياسية التي يقوم بها قادة الائتلاف الحكومي بقيادة رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو والوزراء المتطرفين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سومتريش.
ويختلف صناع القرار في حكومة الحرب الإسرائيلية، التي تتألف من رئيس الوزراء ووزير الدفاع والقائد السابق للجيش الإسرائيلي علنا حول معضلتين أساسيتين، الأولى ما إذا كان على إسرائيل التفاوض لإنهاء الصراع وتحرير الرهائن، والثانية من يجب أن يحكم القطاع بمجرد انتهاء الحرب.
تجدد الخلاف بين جالانت ونتنياهو مؤخراً حول مستقبل اليوم التالي لغزة
وتجدد الخلاف بين جالانت ونتنياهو مؤخراً حول مستقبل اليوم التالي لغزة، فترتكز وجهة نظر وزير الدفاع الإسرائيلي يواف جالانت على ضرورة تفكيك قدرات حماس، معتبرا أن الهدف هو التحرك العسكري وترسيخ بديل لحكم غزة، مؤكداً أنه في حال غياب هذا البديل، لا يتبقى سوى خيارين سلبيين، وهما إما حكم حماس في غزة أو الحكم العسكري الإسرائيلي في غزة، والذي رفضه بشكل واضح.
ودعا جالانت في خطته التي أوضحها في وقت سابق من يناير، إلى ضرورة الحكم الذاتي الفلسطيني للقطاع وتشكيل قوة عمل متعددة الجنسيات بقيادة الولايات المتحدة، مع شركاء أوروبيين وشرق أوسطيين للإشراف على إعادة تأهيل القطاع، حيث يريد وزير الدفاع الإسرائيلي أن تتولى السلطة الفلسطينية بعد تنشيطها إدارة القطاع، بمساعدة دول عربية.
نتنياهو يرفض عودة السلطة الفلسطينية إلى غزة
وفي المقابل يرفض نتنياهو عودة السلطة الفلسطينية إلى غزة ويصفها بأنها كيان عدائي، وتعكس رؤية نتنياهو الموقف القومي الإسرائيلي والتيار اليميني المتطرف الذي يعارض قيام السلطة لأنها نواة إقامة دولة فلسطينية.
ويأتي في مقدمة الآثار المباشرة لتصاعد هذا الخلاف الحالي بين المستويين العسكري والسياسي، الانعكاسات المحتملة على تزايد درجة الخلاف بين أعضاء حكومة الحرب الحالية، خاصة في ظل تأييد كل من بيني غانتس وغادي أيزنكوت أعضاء مجلس الحرب، دعوة وزير الدفاع الإسرائيلي غالانت، وكانوا قد هددوا أكثر من مرة بالانسحاب من حكومة الحرب خاصة في ظل عدم وجود رؤية واضحة لليوم التالي للحرب في قطاع غزة.
أزمة قانون تجنيد الحريديم المتصاعدة
أزمة قانون تجنيد الحريديم المتصاعدة في الوقت الراهن، تلقي بظلالها على الساحة، وهو ما سيكون له تداعياته السلبية على شرعية الائتلاف الحكومي لاستكمال الحرب والمخططات التي تخدم بقاء أعضاءه في السلطة وتعزز حظوظهم الانتخابية، وذلك نتيجة انسحاب مكون المعارضة الوحيد الذي يمثله كل من بيني غانتس وغادي إيزنكوت بعد انسحاب زعيم حزب أمل جديد، وهو ما قد يشكل جبهة معارضة قادرة على حشد وتعبئة الشارع الإسرائيلي في مواجهة الائتلاف.
وتتضاءل فرص رهان رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو على استقرار الائتلاف، نتيجة إذعانه للابتزاز السياسي الذي يتعرض له من جانب شركاءه في الائتلاف، ومرونته في التعامل مع مطالبهم بشأن إدارة الحرب وسيناريوهات ما بعد انتهاءها، وهو ما انعكس بشكل واضح على مدار الأشهر السبعة الماضية، حيث تبدلت مواقف نتنياهو السياسية بشكل متسارع في أكثر من مناسبة.
استقالة مسؤوليين عسكريين كبار
عكست مفاوضات عقد اتفاق هدنة خلال الأيام الماضية بين الفلسطينيين والإسرائيلين، مدى إذعان نتنياهو لمطالب شركاءه إذ رفض اتفاق الهدنة وعمل على تنفيذ مخطط اجتياح مدينة رفح، وتكشف هذه الأحداث التباينات التي تتسع يومًا بعد يوم بين مؤسسات الدولة العبرية على المستويين العسكري والسياسي، وانعكس ذلك أيضا في تقديم عدد من المسؤوليين العسكريين الكبار استقالاتهم، وكان أخرها استقالة رئيس شعبة الاستخبارات في الجيش الإسرائيلي «أمان» أهارون هاليفا.
انقسامات في الأراضي المحتلة
وينعكس هذا التوجه في نتائج استطلاعات الرأي، وكان أخرها نتائج استطلاع الرأي الذي أجرته القناة 12 الإسرائيلية ونشرته في 16 مايو 2024، حيث رأت غالبية عينة المستطلعين إن حزب معسكر الدولة المعارض بقيادة بيني غانتس سيكون أكبر حزب في إسرائيل بـ 29 مقعدا، في مقابل 19 مقعد لحزب الليكود بقيادة نتنياهو.
وعكست هذه النتائج درجة الاستقطاب والانقسام المجتمعي الذي يشهده الداخل الإسرائيلي في الوقت الراهن حول مسائل الحرب الجارية.
الخبر الاصلي تجدة علي موقع اليوم السابع وقد قام فريق التحرير بنقل الخبر كما هو او ربما تم التعديل علية وجب التنوية عن مصدر الخبر احترما باعدة الحقوق الاصلية لنشر لاصحابها وموقع المنصة الاخبارية لن يتسني لة التحقق من جميع الاخبار المنشورة والمسؤلية تقع علي عاتق ناشريها بالموقع المشار الية سلفا وهو موقع اليوم السابع.
