قال وزير المالية محمد معيط، إن هناك شقين في تلك الأزمة، الأول يتعلق بالتكلفة لدى وزارة الكهرباء والتي لديها عجزاً يقدر بنحو 130 مليار جنيه كفرق تكلفة بين التكاليف والتحصيل، وبالتالي يلجأ للخزانة العامة للدولة، والشق الثاني يتعلق بقطاع البترول عندما يورد الغاز للكهرباء بسعر 3 دولارات وتتحمل الخزانه العامة أى فروق أسعار أعلى من ذلك، وبالتالي لدينا فرقين في القطاعين تتحمله الخزانة العامة للدولة”.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدى عبر برنامجها كلمة أخيرة المذاع على قناة أون، :” نحاول إيجاد حل لكن الدعم المطلوب كبير جداً على سبيل المثال استيراد المواد البترولية قطاع البترول يستورد ما يوازي 170 مليون برميل بالزيادة والنقصان البرميل الواحد شهد تذبذبات وتغيرات مابين 83-93 دولاراً، وهذا يؤثر على التحوط لانه له تكلفة عالية في حال تذبذب اسعار فعلى سبيل المثال كل برميل يتم عمل تحوط له في الموازنه يضيف تكلفة إضافية بمقدار كبير وبالتالي”.
وتابع: “مسألة سعر الصرف أثرت على الكهرباء، حتى لو كنا بنعمل تحوط في تسعير البترول”.
الخبر الاصلي تجدة علي موقع اليوم السابع وقد قام فريق التحرير بنقل الخبر كما هو او ربما تم التعديل علية وجب التنوية عن مصدر الخبر احترما باعدة الحقوق الاصلية لنشر لاصحابها وموقع المنصة الاخبارية لن يتسني لة التحقق من جميع الاخبار المنشورة والمسؤلية تقع علي عاتق ناشريها بالموقع المشار الية سلفا وهو موقع اليوم السابع الخبر الاصلي هنا
اليوم السابع
