قال الدكتور كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد السياسي، إن الموارد الدولارية للدولة المصرية كانت تلبي احتياجات الدولة في السنوات الماضية، حيث كانت تعتمد على 5 موارد أساسية «صادرات – تحويلات المصريين للخارج – قناة السويس – استثمار أجنبي مباشر – واردات»، والتي كان يتم تجميعها بشكل دوري، ولكن الالتزام الأكبر كان بشأن الواردات، من أجل تلبية الالتزمات الأساسية من الفوائد والأقساط والديون.
وأضاف العمدة، خلال حلوله ضيفا ببرنامج «الشاهد»، تقديم الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر قناة إكسترا نيوز: «بمجرد أن يشعر مجتمع المال والأعمال والمستثمرين بملامح أزمة يمكن أن تتأثر بها الأسواق الناشئة، سرعان ما يعمل على سحب أمواله من الدول التي تتأثر بهذه الأزمة، وبسبب ذلك الأمر تبدأ الدول في رفع سعر الفائدة».
وتابع: منذ ظهور أزمة جائحة كورونا حتى الحرب الروسية الأوكرانية ثم الحرب الإسرائيلية غزة، ظهر التأثير المتراكم للأزمات والعوائد الدولارية، لذلك خاطبت مصر صندوق الدولي حين تم رفع سعر القرض الخاص بنا، وأوضحت أن هناك تغيرات جيوسياسية في الإقليم ليست لنا علاقة بها، ومؤسسات التمويل الدولية تراعي هذه التفاصيل بشكل جيد، وذلك اتضح من خلال تقدير صندوق النقد الدولي للموقف المصري في هذه الأزمات.
الخبر الاصلي تجدة علي موقع اليوم السابع وقد قام فريق التحرير بنقل الخبر كما هو او ربما تم التعديل علية وجب التنوية عن مصدر الخبر احترما باعدة الحقوق الاصلية لنشر لاصحابها وموقع المنصة الاخبارية لن يتسني لة التحقق من جميع الاخبار المنشورة والمسؤلية تقع علي عاتق ناشريها بالموقع المشار الية سلفا وهو موقع اليوم السابع.
