تستهدف الدولة المصرية تحقيق العدالة الاجتماعية عبر تنفيذ حزمة من السياسات الاجتماعية الشاملة لدعم وحماية الفئات الأكثر احتياجاً وتعزيز الأمن الإنساني، جنبا إلى جنب مع الإصلاحات الاقتصادية وتحقيق معدل آمن للتضخم.
ووفقاً لخطة عام 2023-2024، فإنه جرى تخصيص 529.7 مليار جنيه لبرامج الدعم والحماية الاجتماعية، بزيادة بنسبة 48.8% على أساس سنوي، بجانب زيادة الحد الأدنى للعلاوات المقررة للعاملين بالدولة وتسريع وتيرة رفع الأجور للمرة الخامسة خلال 4 سنوات، فيما يشير ذلك إلى إدراك كامل من القيادة السياسية للوضع الاقتصادي وانعكاسه على حياة المواطن.
أوضح تقرير صادر عن المركز المصري للفكر والدراسات، أن الحد الأدنى لـ الأجور شهد ارتفاعاً من 1200 جنيه في مارس 2019 ليصل إلى 4 آلاف جنيه في سبتمبر من عام 2023، بنسبة تتجاوز 230% خلال تلك السنوات.
تتحمل الموازنة العامة للدولة شهرياً نحو 2.5 مليار جنيه بسبب هذه الزيادة، بواقع 25 مليار جنيه حتى نهاية العام المالي 2022-2023 اعتمادًا على أنَّ العاملين بالدولة نحو 5 ملايين موظف.
أشار التقرير إلى جهود الدولة في مضاعفة العلاوة الاستثنائية في سبتمبر 2023، لأصحاب المعاشات الاجتماعية وزيادتها لتصل إلى 600 جنيه بدلًا من 300 جنيه، يستفيد منها نحو 11 مليون مواطن، ما يعني تحمل الموازنة العامة للدولة 3.3 مليارات جنيه شهرياً، أي 33 مليار جنيها حتى نهاية موازنة العام 2023-2024.
وتطرق إلى رفع الحد الأدنى للإعفاء من ضريبة الدخل من 36 ألف جنيه إلى 45 ألف جنيه، بزيادة نحو 25%، أي 9 آلاف جنيه، وذلك يُكلف الموازنة العامة للدولة نحو 3.8 مليارات جنيه.
الخبر الاصلي تجدة علي موقع اليوم السابع وقد قام فريق التحرير بنقل الخبر كما هو او ربما تم التعديل علية وجب التنوية عن مصدر الخبر احترما باعدة الحقوق الاصلية لنشر لاصحابها وموقع المنصة الاخبارية لن يتسني لة التحقق من جميع الاخبار المنشورة والمسؤلية تقع علي عاتق ناشريها بالموقع المشار الية سلفا وهو موقع اليوم السابع.
