منذ أن شرعت الدولة المصرية في تطبيق خطة الإصلاح الاقتصادي سعت بخطوات متوازية إلى تطبيق برامج الحماية الاجتماعية الشاملة؛ بغرض حماية الأسر الأقل دخلًا من الآثار الناجمة عن الاصلاح الاقتصادي، وتخفيف وطأة الفقر على الشرائح الأولى بالرعاية، فقد توسعت شبكات الأمان الاجتماعي من خلال زيادة كمية السلع الغذائية على بطاقات التموين.
وكشفت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات أنه أطلقت مصر برامج مختلفة على الصعيد الاجتماعي والصحي بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية، وتوسعت في برامج الائتمان الاجتماعي والصحي كبرنامج تكافل وكرامة الذي يهدف إلى دعم الأسر الأكثر احتياجًا تحت رعاية وإشراف وزارة التضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى المبادرات الرئاسية: مبادرة حياة كريمة، ومبادرة 100 مليون صحة.
وعلى الصعيد الاجتماعي ساهمت المرحلة الأولى من “حياة كريمة” في تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال رفع مستوى المعيشه في القرى الأكثر احتياجًا، حيث تضمنت المرحلة الأولى التي انتهت في ديسمبر الماضي 2020 رفع كفاءة 143 قرية في 11 محافظة بجملة اعتماد مالي بلغ 5،5 مليار جنيه بتدفق مالي على مرحلتين بواقع 3،3 مليار جنيه للعام المالي 2019-2020، و2،2 مليار جنيه للعام المالي 2020-2021، وبلغ عدد الافراد المستفيدين من المبادرة خلال هذه المرحلة 1،8 مليون مواطن.
الخبر الاصلي تجدة علي موقع اليوم السابع وقد قام فريق التحرير بنقل الخبر كما هو او ربما تم التعديل علية وجب التنوية عن مصدر الخبر احترما باعدة الحقوق الاصلية لنشر لاصحابها وموقع المنصة الاخبارية لن يتسني لة التحقق من جميع الاخبار المنشورة والمسؤلية تقع علي عاتق ناشريها بالموقع المشار الية سلفا وهو موقع اليوم السابع.
