كشف تقرير صادر عن المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن الحكومة المصرية سعت منذ عام 2016 لإصلاح هيكل الأجور والمعاشات، وتطبيق زيادات في كل منهما من أجل مساعدة المواطنين على مواجهة الأزمات الاقتصادية الطاحنة، كالتضخم أو البطالة.
470 مليار جنيه لباب الأجو
وأضاف التقرير، أن البيانات المنشورة بموازنة العام المالي 2024 – 2023 توضح تخصيص نحو 470 مليار جنيه لباب الأجور وتعويضات العاملين من إجمالي المصروفات البالغة نحو 2.99 تريليون جنيه مقابل 410 مليار جنيه بموازنة العام السابق بزيادة 60 مليار جنيه، أو نحو 14.6% على أساس سنوي.
تعويضات العاملين اتخذت اتجاهًا عامًا موجبًا
وأوضح التقرير، أن مخصصات الأجور وتعويضات العاملين اتخذت اتجاهًا عامًا موجبًا على مدار الـ5 سنوات، مُسجّلةً أعلى مستوياتها خلال العام المالي الجاري عند 470 مليار جنيه مقابل 288.773 مليار جنيه المسجلة بداية الفترة محل الدراسة بنسبة زيادة قدرها %62.7، كما يُعتبر بند الأجور وتعويضات العاملين رابع أكبر بند في باب مصروفات الموازنة العامة للدولة؛ حيث استحوذ على نحو 15.7% من مصروفات الدولة خلال العام المالي 4 المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية – 29 مايو 2024 2024/2023, يسبقه في الترتيب بند الفوائد والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، وشراء الأصول غير المالية، وهو ما يوضحه الشكل الآتي:
الخبر الاصلي تجدة علي موقع اليوم السابع وقد قام فريق التحرير بنقل الخبر كما هو او ربما تم التعديل علية وجب التنوية عن مصدر الخبر احترما باعدة الحقوق الاصلية لنشر لاصحابها وموقع المنصة الاخبارية لن يتسني لة التحقق من جميع الاخبار المنشورة والمسؤلية تقع علي عاتق ناشريها بالموقع المشار الية سلفا وهو موقع اليوم السابع.
