أكد وزير العدل الفرنسي إريك دوبوند موريتى، الجمعة في العاصمة المغربية “الرباط”، أن المجالين القضائي والقانوني؛ “تجسيد لمجتمع المصير الواحد” بين فرنسا والمغرب، باعتبارهما بلدين مرتبطتين بتضامن وثيق، نشط ومتبادل في هذا المجال.
وأوضح موريتي – في تصريح صحفي عقب التوقيع على خطة عمل للتعاون الفني بين المغرب وفرنسا – أن البلدين ينفذان عملية تحول رقمي تهدف إلى جعل الوصول للعدالة سهولة وأكثر وأسرع حماية وفعالية.
وأضاف أن مجتمع المصير الواحد، الذي يربط المغرب وفرنسا؛ هو مجتمع قائم بشكل خاص على تقارب نظاميهما القانوني والقضائي.
وفيما يتعلق بخطة عمل التعاون الفني، قال موريتي إن الجانبين يتطلعان إلى تحقيق مجموعة من الأهداف؛ بما في ذلك تحديث العدالة وتعزيز فعاليتها ورقمنة الإجراءات والهيكلة الإدارية للمحاكم.
وأشار الوزير الفرنسي إلى أنه من المبرمج العمل قريبا من أجل تبادل الخبرات بين الطرفين حول مواضيع ملموسة؛ بما في ذلك تجريد الإجراءات المدنية والجنائية من الطابع المادي، والآليات المتاحة للقضاة هياكل العدالة والفرص المتاحة للمتقاضين للوصول إلى العدالة ومتابعة قضاياهم عبر الانترنت.
وقال إن هذه المباحثات ستركز – أيضا – على تأهيل موظفوا الضبط و محاربة العنف ضد المرأة وداخل الأسرة.
الخبر الاصلي تجدة علي موقع اليوم السابع وقد قام فريق التحرير بنقل الخبر كما هو او ربما تم التعديل علية وجب التنوية عن مصدر الخبر احترما باعدة الحقوق الاصلية لنشر لاصحابها وموقع المنصة الاخبارية لن يتسني لة التحقق من جميع الاخبار المنشورة والمسؤلية تقع علي عاتق ناشريها بالموقع المشار الية سلفا وهو موقع اليوم السابع الخبر الاصلي هنا
اليوم السابع
