نص قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة الصادر برقم 152 لسنة 2020، على أن هناك ضوابط محددة لاحتساب الضرائب المستحقة على مشروعات الاقتصاد غير الرسمي، التي يتراوح حجم أعمالها من مليون جنيه إلى 10 مليون جنيه، وذلك خلال فترة الترخيص المؤقت.
ونص القانون على بعض الضوابط لاحتسابها على النحو التالي:
1. تقدر نسبة الضرائب للمشروعات التي يتراوح حجم أعمالها من 3 مليون ولايجاوز 10 مليون جنيه سنويا بنسبة 1%
2. بالنسبة لحجم الأعمال للمشروعات التي تتراوح من مليوني جنيه وتقل عن 3 مليون جنيه سنويًا تقدر بنسبة 0.75 %
3. بانسبة للمشروعات التي حجم أعمالها يتراوح من مليون جنيه ولايقل عن مليوني جنيه سنويا تبلغ نسبة الضرائب 0.50 %
ويهدف قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى تقديم كافة الدعم لصغار المستثمرين وللشباب بجانب إنه منح فرصة ذهبية للاقتصاد غير الرسمي لتقنين أوضاعه، خاصة أن هذا القطاع لا يخضع لتنظيم قانونى متكامل ويتم ممارسة الجانب الأكبر منه عبر آليات غير رسمية، الأمر الذي يؤدي إلى إهدار الكثير من موارد الاقتصاد القومى، خاصة فى ظل ما شهده نشاط التمويل متناهى الصغر من تزايد يعد طفرة بعد صدور القانون 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر.
الخبر الاصلي تجدة علي موقع اليوم السابع وقد قام فريق التحرير بنقل الخبر كما هو او ربما تم التعديل علية وجب التنوية عن مصدر الخبر احترما باعدة الحقوق الاصلية لنشر لاصحابها وموقع المنصة الاخبارية لن يتسني لة التحقق من جميع الاخبار المنشورة والمسؤلية تقع علي عاتق ناشريها بالموقع المشار الية سلفا وهو موقع اليوم السابع.
