وافق مجلس إدارة البنك المركزي، على شروط وقواعد قيد وشطب مكاتب المحاسبة ومراقبي الحسابات بالسجل المخصص لذلك، وذلك في ضوء جهود البنك المستمرة لحوكمة القطاع المصرفي والجهات التي يرخص لها، وبهدف الحفاظ على سلامة الموقف المالي لتلك الجهات.
شروط وقواعد جديدة من البنك المركزي
وتتضمن التعليمات الشروط العامة التي يتعين أن تلتزم بها مكاتب المحاسبة ومراقبو الحسابات، حتى يتسنى الموافقة على قيدهم في سجل البنك المركزي، وبالتالي إمكانية الاستعانة بهم من قبل البنوك، ومقدمي خدمات الدفع ومشغلي نظم الدفع، وشركات ضمان الائتمان، وشركات الاستعلام والتصنيف الائتماني، وشركات تحويل الأموال، وشركات الصرافة.
شروط «المركزي» الجديدة
ومن بين الشروط وضع حدود قصوى لعدد سنوات قيام مراقبي الحسابات ومكاتب المحاسبة بمراجعة حسابات البنوك والجهات المرخص لها، وكذا حد أدنى لإعادة تعيينهم، عملا على تحقيق معايير الحوكمة وعدم تعارض المصالح، كما شملت القواعد شروطا إضافية يتعين على مراقبي الحسابات الالتزام بها للسماح لهم بمراقبة حسابات البنوك تحديدًا.
والتعليمات تحديثًا للحالية والخاصة بمراقبي الحسابات وفق المحددات الواردة في القانون رقم 194 لعام 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، واتساقًا مع المستجدات المرتبطة بأعمال الجهات الخاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي التي تم تناولها بالقانون، وجرى منح مهلة لتوفيق الأوضاع لمدة عام من تاريخ صدور التعليمات.
الخبر الاصلي تجدة علي موقع اليوم السابع وقد قام فريق التحرير بنقل الخبر كما هو او ربما تم التعديل علية وجب التنوية عن مصدر الخبر احترما باعدة الحقوق الاصلية لنشر لاصحابها وموقع المنصة الاخبارية لن يتسني لة التحقق من جميع الاخبار المنشورة والمسؤلية تقع علي عاتق ناشريها بالموقع المشار الية سلفا وهو موقع اليوم السابع.
