تلقت اللجنة المختصة بالرد على الجهات الإدارية واللجان الفنية المعنية بتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، تساؤلًا حول «مدى أحقية طلبات التصالح المقدمة في ظل قانون التصالح الجديد لاستكمال أعمال بناء دور مخالف».
طلبات التصالح
وأفادت اللجنة المختصة المشكلة بقرار من وزير الإسكان في تقرير لها بأنَّه وفق نص المادة الثالثة من القانون رقم 187 لسنة 2023 اقتصر تطبيقه على طلبات التصالح التي تمّ قبولها في ظل العمل بالقانون رقم 17 لسنة 2019 وحصلت بالفعل على نموذج رقم 10، ويتمّ تقديم المستندات بالمادة الثالثة من اللائحة التنفيذية للقانون الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024 لاستكمال أعمال الدور.
الرد على تساؤلات التصالح
جدير بالذكر أنَّ اللجنة المختصة صدرت بقرار وزير الإسكان رقم 364 لسنة 2024 بتشكيل اللجنة للرد على استفسارات الجهات الإدارية واللجان الفنية، ولجان التظلمات المنصوص عليها بالمادة 19 من اللائحة التنفيذية الصادرة، بقرار مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024 لقانون التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023.
الخبر الاصلي تجدة علي موقع اليوم السابع وقد قام فريق التحرير بنقل الخبر كما هو او ربما تم التعديل علية وجب التنوية عن مصدر الخبر احترما باعدة الحقوق الاصلية لنشر لاصحابها وموقع المنصة الاخبارية لن يتسني لة التحقق من جميع الاخبار المنشورة والمسؤلية تقع علي عاتق ناشريها بالموقع المشار الية سلفا وهو موقع اليوم السابع.
