ذكرت دراسة لمجلة آفاق اقتصادية بعنوان «مستقبل الدولار الأمريكي» ونشرها مركز معلومات مجلس الوزراء، أنَّه بالرغم من استمرار هيمنة الولايات المتحدة وعملتها على الاقتصاد العالمي منذ عشرينيات القرن الماضي، إلا أنَّ هناك العديد من العوامل التي بدأت تساهم في تراجع هذه الهيمنة، وتعمل على تراجع مركز الدولار كعملة لتسوية التعاملات التجارية بين دول العالم.
أسباب تراجع هيمنة الدولار
ونوهت الدراسة إلى أن أسباب تراجع هيمنة الدولار في التجارة الدولية، تأتي كالتالي:
– تزايد المشكلات التي يعاني منها الاقتصاد الأمريكي، خاصة العجز في الميزان التجاري وفي الموازنة العامة، والصدمات المتكررة التي يتعرض لها الاقتصاد الأمريكي، الأمر الذي شجع تزايد عدد الدول التي تسعى إلى التخلي عن الدولار في تعاملاتها.
– تراجع مركز الاقتصاد الأمريكي في الاقتصاد العالمي، حيث مثل الاقتصاد الأمريكي حوالي %25 من إجمالي الناتج المحلي العالمي على أساس أسعار الصرف السوقية في يونيو 2022 مقابل 30% عام 2000، فضلا عن أنه على مدار أكثر من عقدين، يلاحظ أن هناك تحولا لمركز القوة الاقتصادية تدريجيا وفق الحصص في الناتج العالمي والتجارة العالمية على حساب الاقتصاد الأمريكي ولصالح قوى اقتصادية أخرى مثل الهند والصين.
تطور الأسواق والتقنيات ونظم الدفع
– ما تشهده أسواق الصرف العالمية من تغيرات حيث زادت سهولة إجراء المعاملات الثنائية بين العملات في كثير من دول العالم، وذلك بسبب تطور الأسواق والتقنيات ونظم الدفع مما قلص الحاجة لتحويل العملات الوطنية إلى الدولار لتسوية المعاملات التجارية مع دولة أخرى، وهو ما أدى إلى تراجع استخدام الدولار كعملة وسيطة في التبادل التجاري الدولي .
– توجه عدد كبير من دول العالم لإطلاق عملة رقمية مشفرة تستخدمها في تسوية المعاملات، وذلك لأنها تتيح إجراء المدفوعات وتسوية المعاملات بصورة لحظية وبتكلفة أقل، خاصة أن كثيرًا من البنوك المركزية في العالم تتجه بقوة لاستغلال التقنيات الحديثة لزيادة كفاءة آليات الدفع والتسوية التي تستخدمها المؤسسات المالية المحلية في تنفيذ المعاملات عبر الحدود، وهناك تعاون فعلي في هذا المجال بين البنوك المركزية في العديد من الدول.
– لجوء العديد من البنوك المركزية في كثير من دول العالم لزيادة نسبة الذهب في احتياطاتها النقدية على حساب الدولار، وذلك في إطار سعيها للاعتماد على بديل أكثر أمانًا من الدولار، وحسب بيانات مجلس الذهب العالمي، حافظت مشتريات البنوك المركزية على وتيرة سريعة، إذ بلغ صافي المشتريات السنوية 1037 طنا في عام 2023، أي أقل بـ45 طنًا فقط من الرقم القياسي المسجل في عام 2022. وتتوقع تلك البيانات أن تصل مشتريات البنك المركزي المصري إلى 500 طن عام 2024.
– محاولة العديد من الدول التخلص من سيطرة الدولار على المعاملات التجارية والسعي لاستبدال العملات الوطنية بهذه العملة، أو إنشاء عملات مشتركة جديدة وهذا الأمر واضح بقوة في توجهات الاتحاد الأوروبي وروسيا والصين ودول البريكس والدول النامية التي تعاني من تراجع قيمة عملاتها مقابل الدولار.
الخبر الاصلي تجدة علي موقع اليوم السابع وقد قام فريق التحرير بنقل الخبر كما هو او ربما تم التعديل علية وجب التنوية عن مصدر الخبر احترما باعدة الحقوق الاصلية لنشر لاصحابها وموقع المنصة الاخبارية لن يتسني لة التحقق من جميع الاخبار المنشورة والمسؤلية تقع علي عاتق ناشريها بالموقع المشار الية سلفا وهو موقع اليوم السابع.
