أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، ضد زوجها، ودعوى حبس بمتجمد مصروفات علاجها البالغة 237 ألف جنيه وفقاً للفواتير والمستندات التى قدمتها للمحكمة، وادعت رفضه تحمل مسئوليته والإنفاق عليها بعد أن أصابها المرض، واحتجازه لطفلتها وحرمانها من حق الرؤية، لتؤكد:” دمر حياتى بعد أن عشت صابرة على عنفه طوال 4 سنوات”.
وتابعت الزوجة بدعواها:” تركنى مريضة وحرمنى من رؤية ابنتي، وشهر بي، وقام بهجري، لأعيش فى جحيم بسبب تصرفاته وتخليه عن المسئولية تجاهى رغم أننى على ذمته، بخلاف تصرفاته الجنونية ومعاملته السيئة لي، دمر حياتى بسبب تعنته وتوعدنى بالعقاب”.
وأكملت الزوجة: “زوجى ميسور الحال ودخله كبير، ولكنه يبخل على ويتعنت فى سداد نفقة علاجى ويهملني، لأعيش فى عذاب وأنا مجبرة على توفير النفقات الخاصة بعلاجى لأضطر إلى بيع مصوغات والدتى وزوجة شقيقى حتى أنفق على علاجي، وبعدها أقمت دعوى قضائية لمقاضاته وصدر لى حكم بالمصروفات ولكنه رفض الامتثال لسدادها”.
يذكر أنه عند صدور حكم محكمة الأسرة بتطليق المدعية الزوجة طلقة بائنة للضرر عند إثباتها الضرر الواقع عليها، فإن هذا الحكم يعد حكم ابتدائى يحق للزوج المدعى عليه استئنافه فى الميعاد القانونى طبقا لنص قانون المرافعات، فإن كان من المعروف أن الخلع لا يجوز استئنافه ويعتبر حكم محكمة الأسرة فيه هو الأول والأخير إلا أن الطلاق للضرر يحق، ويجوز فيه الاستئناف، فاذا قضى فيه للزوجة أمام محكمة أول درجة فإنه الزوج سوف يطعن بالاستئناف والعكس إذا كسب الزوج الدعوى فإن الزوجة سوف تطعن بالاستئناف.
الخبر الاصلي تجدة علي موقع اليوم السابع وقد قام فريق التحرير بنقل الخبر كما هو او ربما تم التعديل علية وجب التنوية عن مصدر الخبر احترما باعدة الحقوق الاصلية لنشر لاصحابها وموقع المنصة الاخبارية لن يتسني لة التحقق من جميع الاخبار المنشورة والمسؤلية تقع علي عاتق ناشريها بالموقع المشار الية سلفا وهو موقع اليوم السابع.
