دعم قانون المشروعات المتوسطة الصغيرة ومتناهية الصغر الصادر برقم 152 لسنة 2020،الشباب على ريادة الأعمال والنهوض بالمشروعات الصغيرة، فقد نص على إنشاء وحدات تقديم الخدمات للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تتولى إصدار الموافقات والتصاريح وتراخيص التشغيل والبطاقات وإجراءات التسجيل التى تفرضها التشريعات اللازمة لممارسة نشاطها.
ونص القانون على أن ضرورة أن يفحص طالب الترخيص أو الجهاز المستندات الخاصة بإقامة المشروع أو إدارته أو تشغيله أو التوسع فيه وتحديد مدى استيفائه للاشتراطات اللازمة وغيرها من الإجراءات المنصوص عليها فى أحكام هذا القانون، على أن تصل رسوم مقابل الترخيص بمكاتب الاعتماد نحو 20 الف جنيه بحد أقصى، حيث يتم تحصيله وفقاً لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.
وتحدد اللائحة التنفيذية فئات هذا الرسم، ويجدد الترخيص سنوياً، ويسرى على تجديد الترخيص ذات الرسوم المقررة لمنح الترخيص، وينشأ لدى الجهاز سجل خاص تقيد فيه مكاتب الاعتماد المرخص لها.
الخبر الاصلي تجدة علي موقع اليوم السابع وقد قام فريق التحرير بنقل الخبر كما هو او ربما تم التعديل علية وجب التنوية عن مصدر الخبر احترما باعدة الحقوق الاصلية لنشر لاصحابها وموقع المنصة الاخبارية لن يتسني لة التحقق من جميع الاخبار المنشورة والمسؤلية تقع علي عاتق ناشريها بالموقع المشار الية سلفا وهو موقع اليوم السابع.
