يصادف اليوم، الموافق 14 من شهر يونيو، اليوم الوطني لمناهضة ختان الإناث، وتستغل الجهات المعنية هذا اليوم من أجل رفع الوعي بخطورة تلك الجريمة على المجتمع ككل، ويعمل القانون المصري على حماية المرأة من شتى أشكال العنف، من ضمنها الختان والذي يعتبر انتهاكًا صارخًا لكرامتها، وذلك في إطار عمل الدولة منذ سنوات على حماية الفتيات.
عقوبة ختان الإناث في القانون المصري
جُرم ختان الإناث في مصر لأول مرة في عام 2008، هذا العام الذي وافق فيه البرلمان المصري على تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، حيث قال محمود الحديدي، المحامي والخبير القانوني، في تصريح خاص لـ«الوطن» أنه في عام 2003 تم عقد اجتماع إقليمي تحت عنوان «إعلان القاهرة للقضاء على ختان الإناث»، الذي أسفر عن وثيقة إقليمية تجرم هذه الممارسة في مصر.
وأوضح كانت العقوبات المفروضة سابقًا تتراوح بين الحبس لمدة 3 أشهر إلى سنتين أو غرامة تتراوح بين 1000 و5000 جنيه؛ ولكن مع تعديلات قانونية جديدة، أصبحت العقوبات أكثر صرامة، حيث يتم معاقبة ولي الأمر بالسجن المشدد لمدة تتراوح بين 5 و7 أعوام.
تشديد العقوبة في هذه الحالة
وفي حالة حدوث تشوهات دائمة أو وفاة الفتاة نتيجة للختان، يتم تشديد العقوبة إلى مدة لا تقل عن 7 أعوام ولا تزيد عن 10 أعوام، بالإضافة إلى ذلك، يتم معاقبة الأطباء والفرق الطبية المشاركة في جريمة الختان بالسجن المشدد لمدة لا تقل عن 5 أعوام، وفي حالة حدوث تشوهات أو وفاة الفتاة، تصل العقوبة إلى 10 أو 15 سنة.
وأكد «الحديدي» أن هناك عقوبات تكميلية تتضمن حرمان الطبيب من مزاولة مهنته وغلق المنشأة لمدة تتراوح بين 3 و5 سنوات بعد انتهاء فترة السجن، بالإضافة إلى معاقبة كل من يحرض أو يشجع على هذه الجريمة بنفس العقوبات السابقة، وفقًا للمادة 171 من قانون العقوبات.
الخبر الاصلي تجدة علي موقع اليوم السابع وقد قام فريق التحرير بنقل الخبر كما هو او ربما تم التعديل علية وجب التنوية عن مصدر الخبر احترما باعدة الحقوق الاصلية لنشر لاصحابها وموقع المنصة الاخبارية لن يتسني لة التحقق من جميع الاخبار المنشورة والمسؤلية تقع علي عاتق ناشريها بالموقع المشار الية سلفا وهو موقع اليوم السابع.
