شهد اليوم الثلاثاء 18-6-2024 عددًا كبيرًا من الأخبار الاقتصادية الهامة سواء المحلية أو العالمية، أبرزها استقرار سعر جرام الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 18 يونيو 2024، وسجل عيار 24 حوالي 3589 جنيها، وعيار 21 سجل 3140 جنيها، وعيار 18 سجل 2691 جنيها، وإعلان الدكتور محمد معيط وزير المالية، توقعه تحقيق معدل نمو 2.9% بنهاية العام المالي الحالي و4.2% في العام المالي 2024/2025، وتحقيق فائض أولى 5.8% من الناتج المحلى مقابل 1.6% العام المالى الماضي، ونتوقع أن يبلغ العجز الكلى 3.9%.
سعر جرام الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 18 يونيو 2024
استقر سعر جرام الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 18 يونيو 2024، وسجل عيار 24 حوالي 3589 جنيها، وعيار 21 سجل 3140 جنيها، وعيار 18 سجل 2691 جنيها.
كشف مصدر فى شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، أنه لم يتم فرض مواعيد فتح أو إغلاق على محلات بيع الذهب بالتجزئة خلال فترة عيد الأضحى المبارك لعام 2024، والمحالات في المحافظات لها مواعيد فتح وإغلاق تختلف عن مواعيد القاهرة الكبرى لذا لم يتم تحديد موعد معين من الشعبة.
وزير المالية يوجه بتسهيل الإجراءات الجمركية للحجاج.. والأولوية لكبار السن
وجَّه الدكتور محمد معيط وزير المالية، بتسهيل إنهاء الإجراءات الجمركية لضيوف الرحمن ومنح أولوية خاصة لكبار السن والحالات المرضية من الحجاج، والاستفادة من الأنظمة الجمركية المميكنة، وأجهزة الفحص بالأشعة التي تسهم في الارتقاء بالأداء الجمركي.
كما وجَّه الوزير، بزيادة أعداد مأموري الجمارك بما يتسق مع جهود تكثيف العمل بصالات الوصول بالموانئ على مدار الساعة بالتزامن مع رحلات عودة الحجاج، أخذًا فى الاعتبار ضرورة تواجد مديري المنافذ الجمركية باستمرار فى المطارات ومحطات الركوب البحرية لسرعة إنهاء الإجراءات والإفراج عن الأمتعة.
وزير المالية: توقعات بتحقق معدل نمو 2.9% بنهاية العام المالي الحالي
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن «الخطوات التصحيحية» المسار الاقتصادي بدأت تؤتى ثمارها؛ بما ينعكس في تحسين مؤشرات المالية العامة للدولة مع نهاية يونيه 2024، حيث نتوقع تحقيق معدل نمو 2.9% بنهاية العام المالي الحالي و4.2% في العام المالي 2024/2025، وتحقيق فائض أولى 5.8% من الناتج المحلى مقابل 1.6% العام المالى الماضي، ونتوقع أن يبلغ العجز الكلى 3.9% مقابل 6% بنهاية يونيه 2023، رغم حدة التضخم وزيادة أسعار الفائدة وتغير سعر الصرف وارتفاع فاتورة الدعم وخدمة الدين.
أضاف أننا نتوقع نمو الإيرادات العامة إلى 2.6 تريليون جنيه أخذًا فى الاعتبار نجاح صفقة «رأس الحكمة»، وزيادة الإيرادات الضريبية إلى 1.6 تريليون جنيه نتيجة لأعمال الميكنة ورفع كفاءة الإدارة الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية والسعى الجاد نحو تحقيق العدالة التنافسية بين المستثمرين والحد من التهرب الضريبى، وتسوية النزاعات الضريبية، ونتوقع أيضًا زيادة المصروفات العامة إلى 3 تريليونات جنيه بسبب ارتفاع فاتورة خدمة الدين والحماية الاجتماعية والأجور والصحة والتعليم.
أشار الوزير، إلى أننا ماضون فى تنفيذ استراتيجية لتحسين إدارة الدين العام فى مصر، ونستهدف مع نهاية «الموازنة الجارية» النزول بمعدلات الدين إلى 90% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ 95.8% فى العام المالى الماضى ونستهدف لأول مرة وضع سقف لدين أجهزة الموازنة بمبلغ 15.1 تريليون جنيه ونسبة 88.2% فى العام المالى المقبل، وصولاً لأقل من 80% بحلول 2027، كما نستهدف أن يصل عمر محفظة دين أجهزة الموازنة إلى 3.2 عام بنهاية يونيه 2024 للتخفيف من ضغوط الاحتياجات التمويلية.
الخبر الاصلي تجدة علي موقع اليوم السابع وقد قام فريق التحرير بنقل الخبر كما هو او ربما تم التعديل علية وجب التنوية عن مصدر الخبر احترما باعدة الحقوق الاصلية لنشر لاصحابها وموقع المنصة الاخبارية لن يتسني لة التحقق من جميع الاخبار المنشورة والمسؤلية تقع علي عاتق ناشريها بالموقع المشار الية سلفا وهو موقع اليوم السابع.
