“المركزي للمحاسبات” يطالب الحديد للمناجم باستغلال الأصول وتنويع الاستثمار

طالب الجهاز المركزي للمحاسبات، شركة الحديد والصلب للمناجم بتنويع محفظة الاستثمار واستغلال السيولة المتاحة الاستغلال الأمثل بما يحقق أعلى عائد للشركة.

يأتي ذلك بعدما تضمنت الحسابات الجارية بالبنوك والبريد في 31 مارس عام 2024 نحو 126.2 مليون جنيه منها رصيد الحساب الجاري بالبنك الأهلي الكويتي 25.7 مليون جنيه بعائد 22.25%، والعائد على رصيد البنك العقاري والبالغ 90.5 مليون جنيه في تاريخ المركز المالي 23.5%، هذا فضلًا عن عدم حصول الشركة على عائد على الحساب الجاري لبنك مصر والبالغ نحو 8.9 مليون جنيه في حين أن العائد على أذون الخزانة يصل إلى 27%.

كما طالب الجهاز، في تقرير الفحص المحدود للقوائم المالية الدورية لشركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر في 31 مارس عام 2024، استغلال الأصول غير المستغلة بما يحقق الاستفادة القصوى منها، وذلك بعدما رصد تبين الإيضاحات المتممة للقوائم المالية أصول ثابتة غير مستغلة ومعطلة ومهلكة دفتريًا وتبلغ تكلفتها التاريخية نحو 45.7 مليون جنيه.

وشدد الجهاز المركزي للمحاسبات، على ضرورة الاستفادة الاقتصادية من المخزون، مع ضرورة موافاته بصافي القيمة البيعية لهذه الأصناف للتحقق من عدم حدوث انخفاض في قيمتها، وذلك بعدما لاحظ أن قيمة المخزون في 31 مارس عام 2024 نحو 99.7 مليون جنيه، والذي تضمن وجود مخزون سلعي راكد خلال السنوات السابقة بنحو 17.5 مليون جنيه، والتي لم يتم عليها حركة المخازن، حيث تم الاعتراف به بالتكلفة الدفترية دون موافاة الجهاز بصافي القيمة البيعية له للتحقق من عدم حدوث انخفاض في قيمته.

أشار الجهاز، إلى ضرورة إجراء التسويات اللازمة والعمل على مطالبة مصلحة الضرائب بمبلغ 1.8 مليون جنيه، وتقديم المستندات الدالة على استخدام تلك المعدات في الإنتاج واسترداد قيمة الضريبة، وذلك بعدما رصد الجهاز عدم تسوية الرصيد المدين مع الرصيد الدائن لحساب مصلحة الضرائب على القيمة المضافة طبقًا للإقرارات الضريبية والبالغ 9.3 مليون جنيه، هذا فضلًا عن قيام الشركة بسداد نحو 1.8 مليون جنيه تمثل قيمة الضريبة على المدخلات عن مشتريات الشركة من أصول شركة الحديد والصلب المصرية (تحت التصفية) خلال شهري مايو ويونيو 2023، ولم يتم إدراجها ضمن الرصيد المدين لحساب مصلحة الضرائب على القيمة المضافة.