دائما ما يصطدم رواد المطاعم بقاعدة الـ«minimum charge»، المطبقة في عدد كبير من المطاعم والكافيهات، والتي تلزم الزائر بدفع حد أدنى حتى إن كانت قيمة ما طلبه أقل من المبلغ المحدد في الـ«minimum charge»، لكن هل من حق المطاعم فرض حد أدنى للفاتورة؟ وهل توجد شروط محددة لتطبيقها؟ وهل من حق الزبائن الاعتراض وعدم الدفع؟
عمرو عبد السلام المحامي بالنقض، قال إن الـ«minimum charge» لا يطبق في كل المطاعم، بل يكون من خلال ترخيص مسبق صادر عن الجهات المختصة في هذا الشأن، ولا يجوز إجبار رواد كل المطاعم على الالتزام بالحد الأدنى للفاتورة.
شروط فرض المطاعم للحد الأدنى للفاتورة
أوضح «عبد السلام» لـ«الوطن»، أن نص المادة 21 من قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، تتضمن أنه «لا يجوز للمحال العامة المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات بقصد تناولها داخل المحال تحصيل حد أدنى لمقابل تقديم الخدمات لرواد تلك المحال بدون ترخيص بذلك من المركز المختص، وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز 20 ألف جنيه، وتحدد فئاته بقرار من اللجنة».
اللجوء لجهاز حماية المستهلك
أشار المحامي إلى أنه حال طلب المسؤولون عن المطعم دفع «minimum charge»، يجب على العميل طلب الاطلاع على الترخيص، وحال تعنت صاحب المنشأة يجب الاتصال فوراً بجهاز حماية المستهلك لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المطعم المخالف.
الخبر الاصلي تجدة علي موقع اليوم السابع وقد قام فريق التحرير بنقل الخبر كما هو او ربما تم التعديل علية وجب التنوية عن مصدر الخبر احترما باعدة الحقوق الاصلية لنشر لاصحابها وموقع المنصة الاخبارية لن يتسني لة التحقق من جميع الاخبار المنشورة والمسؤلية تقع علي عاتق ناشريها بالموقع المشار الية سلفا وهو موقع اليوم السابع.
