تلتزم الشركات مقدمة الخدمة بإصدار فاتورة تفصيلية في حالة طلبك إصدار تلك الفاتورة عن الخدمة أوالخدمات التي تعاقدت عليها طبقًا لنوع الخدمة، ويشترط أن توضح هذه الفاتورة ؤتفاصيل الفترة المسموح بها للسداد بدون مصروفات إضافية أو فوائد بالإضافة إلى قيمة الاستهلاك، ويمكن أن تكون الفاتورة إلكترونية مجانية أو ورقية بمقابل حسب القيمة التي تحددها كل شركة وفقا للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
تلتزم الشركات بإخطار العميل بقيمة الفاتورة، وآخر موعد لاستحقاق الدفع.
موافات العميل برسالة تذكيرية قبل موعد الاستحقاق النهائي.
في حالة تأخر المستخدم عن سداد أي مبالغ مستحقة عليه، ستقوم الشركة بإخطاره ضرورة السداد خلال أسبوع من تاريخ الإخطار، يحق للشركة بعد ذلك قطع الخدمة مع اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في العقد.
يجب أن تتضمن الفواتير تحديد شروط السداد الحالية متضمنة الضرائب والمصاريف الإدارية وأي أعباء أخرى.
يجب أن تكون الفاتورة بلغة عربية واضحة ومفهومة، كما يمكن طلب فاتورة باللغة الإنجليزية حسب رغبة المشترك.
وصل إجمالي المشتركين في خدمة الهاتف المحمول في الفترة من “يناير – مارس 2024″ لـ 108.34 مليون مشترك، كما بلغ خطوط الهاتف المحمول لكل 100 من السكان ” يناير – مارس 2024، لنحو 100.44%.
وبلغ إجمالي المشتركين في الهاتف الثابت، “يناير – مارس 2024” إلي نحو 12.84 مليون مشترك، كما بلغ عدد مشتركي الهاتف الثابت في تلك الفترة في الحضر نحو 10.36 مليون مشترك وفي الريف 2.48 مليون مشترك.
ووصل عدد الاشتراكات النشطة لخدمة انترنت الهاتف المحمول، صوت وبيانات” في الفترة من ” يناير – مارس 2024″ نحو 78.09 مليون مشترك، كما بلغ عدد الاشتراكات النشطة لخدمة انترنت المحمول للأجهزة غير الهاتفية ” بيانات فقط” 2.92 مليون مشترك خلال تلك الفترة.
ووصل حجم الاشتراك في الانترنت النطاق العريض الثابت ل10.99 مليون وصلة خلال الربع الأول من 2024، كما بلغ عدد إجمالى مكاتب البريد 4617 مكتب على مستوى الجمهورية خلال الفترة من ” يناير – مارس 2024″، كما بلغ عدد المستفيدين من خدمة صرف المعاشات من مكاتب البريد 5.05 مليون مستفيد خلال تلك الفترة.
الخبر الاصلي تجدة علي موقع اليوم السابع وقد قام فريق التحرير بنقل الخبر كما هو او ربما تم التعديل علية وجب التنوية عن مصدر الخبر احترما باعدة الحقوق الاصلية لنشر لاصحابها وموقع المنصة الاخبارية لن يتسني لة التحقق من جميع الاخبار المنشورة والمسؤلية تقع علي عاتق ناشريها بالموقع المشار الية سلفا وهو موقع اليوم السابع.
