أكد الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار المحلي والخاص والأجنبى بالحوار الوطني أن مصر شهدت في ظل القيادة السياسية تغيرات واسعة النطاق لبناء دولة حديثة وعصرية وفقاً لأفضل المعايير العالمية لتتمكن من اللحاق بركب التطورات العالمية التي يشهدها المجتمع الدولي، إيماناً من القيادة السياسية بأنه لا يمكن الانفصال عن المتغيرات العالمية، فانتقلت مصر من مرحلة تثبيت أركان الدولة، وتعزيز تماسك مؤسساتها واستعادة الاستقرار، إلى مرحلة بناء الدولة الحديثة والمشروعات القومية العملاقة، الأمر الذى كان يمثل الهدف الأساسي للرئيس السيسى خلال الفترة من 2014 -2024 فى العمل على الحفاظ على الدولة الوطنية وتثبيت أركانها ومؤسساتها المختلفة بمقوماتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية.
وتقدَّم مقرر لجنة الاستثمار المحلي والخاص والأجنبى بالحوار الوطني، بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والشعب المصرى، بمناسبة حلول الذكرى الـ 11 لثورة 30 يونيو، داعيًا المولَّى عز وجل أن يحفظ مصر الغالية، وأن يجعلها واحةً للأمن والأمان، وأن يوفق قادتها لما فيه خير البلاد والعباد.
وأشار الدكتور سمير صبري، إلي أن الدولة المصرية رسخت على مدار هذه الفترة أن استعادة مكانة الدولة يتطلب عملًا وجهدًا متواصلين، وأن عملية البناء والتنمية مستمرة وصولاً إلى مستقبل مشرق، مع التأكيد بأن بناء مصر الجديدة القوية أصبح راسخًا في وجدان الجميع مع الالتزام باحترام حقوق الإنسان، وترسيخ قيم التعايش المشترك والتسامح وتأكيد التلاحم بين الدولة والمواطنين باعتبارهما أساسًا لبقاء واستمرار الدول.
وأضاف مقرر لجنة الاستثمار المحلي والخاص والأجنبي بالحوار الوطني، أن الذكرى الحادي عشر لثورة 30 يونيو، تأتى لتحمل معها آمال جديدة لكافة المصريين وطموحات وآفاق واسعة للدولة المصرية في تحويل تلك الطموحات والآمال إلى واقع ملموس يشعر به كل المواطنين ويتأكدون أن الدولة تبذل قصارى جهدها لرفع مستوى معيشتهم.
وأوضح أن الدولة المصرية تواجه العديد من التحديات بعد الثورة حيث لم تخضع لمحاولات كسر إرادتها وانطلقت في مسيرتي البناء والتنمية جنباً إلى جنب مع مكافحة الإرهاب، حيث جاء بناء الإنسان المصري (من خلال محاور رئيسية هي التعليم والصحة والثقافة) على رأس أولويات الدولة خلال الفترة الرئاسية الثانية بعد أن كانت الأولوية فى الفترة الأولى لبناء وتجديد البنية التحتية القومية وتنفيذ المشروعات القومية الكبرى وتطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي.
ولفت الدكتور سمير صبرى، إلى أن عام 2024 شهد تحسنًا ملحوظًا فى عدد من المؤشرات الاقتصادية المهمة، في ظل برنامج اقتصادي صعب وجرئ تنفذه الحكومة المصرية، وسط إشادة من مؤسسات التمويل الدولية، حيث انعكست تلك الإصلاحات على العديد من المؤشرات مثل النمو والبطالة والتضخم، مشيرا إلي أن الدولة المصرية شهدت استمرار في تنفيذ مشروعاتها العملاقة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للشعب المصري، بالإضافة إلى تحقيق فرص عمل حقيقية تضع مصر على خريطة التنمية، بعد إعادة هيكلة الاقتصاد المصري بكافة قطاعاته، واتخاذ العديد من القرارات الاقتصادية المهمة.
ونوه إلي أنه بفضل إنجازات الرئيس السيسى، عادت مصر للخريطة الإقليمية واستعادت الدولة هيبتها، لنرى الكثير من المشروعات الخاصة بالبنية التحتية يتم إنجازها فى وقت قياسى، حيث حفلت فترة الرئاسة الأولى والثانية للرئيس السيسى، والتى امتدت من عام 2014 إلى عام 2024، بزخم كبير من الإنجازات في المشروعات القومية العملاقة والمتنوعة.
وأكد مقرر لجنة الاستثمار المحلي والخاص والأجنبي بالحوار الوطني، علي تقديره واحترامه للشعب المصري العظيم الذي نزل في 30 يونيو لينادي علي القائد لإنقاذ مصر من جماعات الشر ومازال يضرب أروع الأمثلة في الصمود والصبر وحب الوطن وفي ظل الأزمات العالمية والإقليمية المتلاحقة منذ الجائحة ومرورا بحرب روسيا وأوكرانيا وحتى الحرب الغوغاء علي قطاع غزة وما تسببت فيه تلك الأحداث من صعوبات اقتصادية ضخمة يشعر بها الشعب المصري ولكن يتضح كل يوم أن هذا الشعب العظيم الواعي يستطيع خلف قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تجاوز كل الصعاب والوصول سريعا إلى أحلامه وطموحه بأن تكون مصر دولة عصرية حديثة متنوعة اقتصاديا وقبلة للمستثمرين.
الخبر الاصلي تجدة علي موقع اليوم السابع وقد قام فريق التحرير بنقل الخبر كما هو او ربما تم التعديل علية وجب التنوية عن مصدر الخبر احترما باعدة الحقوق الاصلية لنشر لاصحابها وموقع المنصة الاخبارية لن يتسني لة التحقق من جميع الاخبار المنشورة والمسؤلية تقع علي عاتق ناشريها بالموقع المشار الية سلفا وهو موقع اليوم السابع.
