النقطة الأولى
«التوازن فى مواجهة الأزمات»
مما لاشك فيه أن هناك أموراً كثيرة تتوقف عليها حالات الحفاظ على العمل الجاد، وإدارة الموارد كاملة لدولة ما تحتاج مزيداً من العمل الجاد والكفاءة والاحترافية التامة والمصداقية، فالكل يعول فى الاقتصاد وبنائه على الإدارة وأدواتها وطرقها وخططها ومنهجياتها.
والأهم هو عند الأزمات، فمن الطبيعى أن تحدث فجوات إدارية أو مشاكل أو فقاقيع أو تحديات أثناء مراحل البناء والعمل الجاد، وتكون لجميعها بالغ الأثر فى إنجاح أو استمرار نجاح البناء الاقتصادى أو العكس، فهى قد تتسبب فى إحداث حالة من الإرباك والتوتر، لا سيما فى بعض الدول والأقطار التى تشهد دوماً صراعات حدودية وجيوسياسية ولديها مشاكل وإصلاحات سياسية واقتصادية متراكمة على مدار سنوات.
لذا دوماً وأبداً ننصح بضرورة أن تكون هناك حالة من الإدارة السليمة الصحيحة فى المواقف والأزمات المختلفة، والتى أرى أن يأتى فى مقدمتها أن تخرج الحكومات والقيادات بمصارحة الشعوب بكل شفافية والتحدث بشكل مبسط وصادق للشركاء وهم الشعب الحقيقى، والعمل الدائم على توفير أساسيات الحياة من مرافق وخدمات.
ولا يمكن بأى حال من الأحوال السماح بأن يتوغل جانب البنية التحتية على جانب الاحتياجات الحياتية اليومية، الأمر الذى يتطلب كفاءة إدارة متميزة للغاية، كذلك أيضاً على كافة الموجودين على الساحات سواءً من المؤيدين لهذه الإدارة أو من معارضيها، عليهم التوقف عن استغلال الفشل أو الإخفاق فى أى محطة سواءً بالسلب أو بالإيجاب فى ظل مواقع ومنصات السوشيال ميديا وصراعاتها وتناحرها، فالمؤيد عليه أن يتوقف عن الاستفزازات ويعترف بالأزمة والتقصير بهدوء.
وأن يساهم فى إعادة البناء وتشجيع متابعيه على ذلك، والمتشدد والمعارض عليه أن يعلى المصلحة العامة وحدود وأمن وأمان الأوطان وقراءة مشاهد التحدى جيداً، فالحقيقة الدامغة أنه لا يمكن بناء أى اقتصاد دونما أن يتوافر هذا الجانب المستنير من الفكر والاتزان فى عقول الإدارة والمديرين والموظفين والعامة حتى نستطيع التحرك للأمام، ومن ثم تخطى وعلاج كل أزمة من الأزمات المتلاحقة والمستمرة وإلاّ فلن نستطيع التحرك فى البناء الاقتصادى القويم، فالتخوين والانقسام والتصنيف والفوضى لا تبنى اقتصاديات الدول.
النقطة الثانية
«التخطيط»
سيظل التخطيط الأمثل هو الخط الأساسى والرئيسى، الذى يمكن من خلاله تحليل الأوضاع بشكل دقيق والوقوف على كل صغيرة وكبيرة، ورسم الأهداف وطرق التقويم وطرق وأدوات التنفيذ والاحتياجات التمويلية والإدارية واختيار الكفاءات البشرية، وتحديد آليات التقييم ونسب الإنجاز وفقاً للجداول الزمنية.
وكل ذلك من العناصر المهمة والأساسية التى لا يمكن الحياد عنها أو التخلى عنها متوقعين نتائج اقتصادية جيدة، وهنا دوماً نحذر من واقع الاطلاع والمشاركة فى إعداد الخطط والتخطيط على مستويات مؤسسية وحكومية لمعالجة بعض القصور وتحقيق أُطر تنموية فى مجالات قطاعية متعددة، فى ظل عدم توفير الأرقام الصحيحة، فلا يمكن أن يتصور أحد أن دولة ما يمكن أن تبنى اقتصاداً دونما توافر تخطيط مبنى على «رقم سليم مدقق» لكل مدخلات ومخرجات العملية التنموية.
وكذلك الأمر لا بد أن يعلم ويتعلم الجميع أن التخطيط ليس قوالب أو أنماطاً ثابتة أو مربعات مغلقة، ففى بعض الأحيان يجب أن يتمتع المخطط والمنفذ بالمرونة الكافية فى تغيير بعض الخطط والأهداف أثناء تحقيق الرؤى وتنفيذ المطلوب، بما يتواكب مع متطلبات وتحديات وظروف الأزمات الداخلية والخارجية المرحلية الطارئة.
وإن لم يُؤخذ ذلك فى الحسبان أثناء تخطيط العمليات الاقتصادية فعندئذ سيكون هناك قصور فى التخطيط لا يمكن أن نحصل منه على نتائج جيدة أو متميزة تتطلبها المرحلة، وهنا أتصور أن مشاركة القاعدة العريضة المجتمعية والتعرف على ردود أفعالهم.
وتحليل احتياجاتهم واستحداث دوماً قنوات شفافة لاستخلاص آرائهم بكل احترام وتقدير لدمجها ضمن الأهداف الاستراتيجية والخطط التشغيلية لهو أمر بالغ الأهمية فى حال الرغبة فى الحفاظ على استمرارية الأعمال للوصول للنتائج الاقتصادية الجيدة المرجوة.
الخبر الاصلي تجدة علي موقع اليوم السابع وقد قام فريق التحرير بنقل الخبر كما هو او ربما تم التعديل علية وجب التنوية عن مصدر الخبر احترما باعدة الحقوق الاصلية لنشر لاصحابها وموقع المنصة الاخبارية لن يتسني لة التحقق من جميع الاخبار المنشورة والمسؤلية تقع علي عاتق ناشريها بالموقع المشار الية سلفا وهو موقع اليوم السابع.
