أشاد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، بقرار الحكومة الخاص بإدراج توصيات المرحلة الأولى من مخرجات الحوار الوطني ضمن برنامج الحكومة الجديدة، مشيرا إلى أن هذه الخطوة ستجعل تنفيذ التوصيات مُلزم للحكومة أمام مجلس النواب باعتباره جهة الرقابة علي أداء الحكومة، ومن خلفه الشعب المصري، وهو ما يؤكد جدية الدولة في التعامل مع مخرجات الحوار والتي تم التوافق عليها من جانب القوى الوطنية.
وقال «محسب»، إن كل المقدمات تشير إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تغيرات جذرية في سياسات الحكومة بما يتناسب مع تحديات الولاية الجديدة للرئيس عبدالفتاح السيسي، فضلا عن استمرار إجراءات الإصلاح السياسي والاقتصادي، والحفاظ على حالة الحوار الوطني الذي نجح في توحيد الجبهة الداخلية في مواجهة التحديات سواء الداخلية أو الخارجية.
الحوار الوطني ركيزة أساسية من ركائز الجمهورية الجديدة
وأضاف عضو مجلس النواب، أن الحوار الوطني أصبح ركيزة أساسية من ركائز الجمهورية الجديدة، وأداة من أدوات الدولة لتحقيق التوافق الوطني، مشددا على ضرورة استمرار هذه الحالة الوطنية حتى نتمكن من عبور كافة التحديات والأزمات التي تواجه الدولة المصرية في ظل التوترات الإقليمية التي ألقت بظلالها على الداخل المصري على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وهو ما يزيد من فاعلية الحوار الوطني.
تحسين الوضع الاقتصادي
ودعا «محسب» كل القوى الوطنية للتعامل بإيجابية مع القضايا الوطنية، وأن تكون داعمة للحكومة الجديدة من أجل اتخاذ ما يلزم من إجراءات وقرارات من شأنها تحسين الوضع الاقتصادي، ومن ثم تحسين مستوى المعيشة للمواطنين من خلال السيطرة على الأسعار وكبح جماح التضخم، فضلا عن دعم القطاعات الإنتاجية من أجل زيادة الإنتاج وخفض فاتورة الاستيراد وتوفير فرص العمل.
الخبر الاصلي تجدة علي موقع اليوم السابع وقد قام فريق التحرير بنقل الخبر كما هو او ربما تم التعديل علية وجب التنوية عن مصدر الخبر احترما باعدة الحقوق الاصلية لنشر لاصحابها وموقع المنصة الاخبارية لن يتسني لة التحقق من جميع الاخبار المنشورة والمسؤلية تقع علي عاتق ناشريها بالموقع المشار الية سلفا وهو موقع اليوم السابع.
