أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن اعتماد الحكومة الجديدة على توصيات الحوار الوطني ضمن برنامجها سيكون خطوة مهمة تعكس جدية الدولة في التعامل مع مخرجات الحوار ودخولها حيز التنفيذ، مشيرا إلى أن إدراج التوصيات ضمن البرنامج يضع علي الحكومة مسئولية تنفيذها وإلا سيكون من حق مجلس النواب محاسبتها باعتباره الجهة المسؤولة عن مراقبة أداء الحكومة.
وأشار “محسب”، في تصريح لـ”اليوم السابع”، إلي أن الحوار الوطني نجح في صياغة عدد كبير من التوصيات في المحاور الثلاثة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، والتي تم الاستجابة لبعضها ودخلت بالفعل حيز التنفيذ، فيما لازالت باقي التوصيات محل دراسة من جانب الحكومة لبحث آليات تنفيذها، موضحا أنه نظرا للأهمية الكبيرة التي اكتسبها المحور الاقتصادي نتيجة التحديات الاقتصادية التي تمر بها مصر، فقد نجحت لجان الحوار من الخروج بحزمة من التوصيات التي يمكن أن تكون جزءا من سياسة الإصلاح الاقتصادي التي تتبناها الدولة ضرورة تعيين وزير للاقتصاد يشرف على قضايا
وأوضح عضو مجلس النواب، أن التوصيات استهدفت تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في القطاعات الاقتصادية المختلفة، ودفع القطاعات الإنتاجية وتعزيز مبدأ المنافسة، حيث تضمنت التوصيات أهمية وضع أدلة استثمار ميسرة ومبسطة في المجالات المختلفة، وإتاحتها لكل الجهات الداخلية والخارجية بعدد من اللغات، كذلك فض الاشتباك بين الأراضي المخصصة للنشاط الصناعي والمشتركة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ليستطيع المستثمر الصناعي التعامل مع جهة موحدة، والتوسع في إنشاء المناطق الحرة العامة والخاصة وتيسير إقامة المناطق الحرة.
وشدد النائب أيمن محسب، على ضرورة إعادة النظر في تطوير الخريطة الاستثمارية وطرحها بشكل واضح ومبسط، وتحديثها بشكل دوري متضمنة دراسات جدوى متخصصة متي كانت متوفرة، فضلا عن تفعيل المادة (22) من قانون الاستثمار المنظمة لدور المكاتب الاستشارية المعتمدة، ووضعها محل التطبيق مع وضع الضوابط اللازمة، لسرعة إصدار التراخيص، وان يصدر البنك المركزي توجيهاته لوحدات القطاع المصرفي لإصدار القرارات اللازمة لاختصار فترة تقييم دراسات الجدوى من وحدات الجهاز المصرفي التي يمنح على أساسها المشروع الائتمان اللازم لتصبح بحد أقصي ٤٥ يوم عمل، بما يسرع وتيرة النشاط الاستثماري.
ولفت “محسب”، إلى أن الحوار الوطني أوصي أيضا بتفعيل قيام أداة الشباك الواحد بتوجيه الجهات الإدارية بإيفاد ممثلين مفوضين بالرأي واتخاذ القرارات فيما يعرض عليهم لصلاحيات كاملة، دون انتظار الرجوع لجهاتهم الأصلية على نحو ما نص عليه قانون الاستثمار، و استحداث نموذج تمويل لمشروعات SMEs نظير نسبة الإيرادات من قبل صناديق استثمار متخصصة في حال تقنين وضع الشركات وانضمامها إلى القطاع الرسمي.
الخبر الاصلي تجدة علي موقع اليوم السابع وقد قام فريق التحرير بنقل الخبر كما هو او ربما تم التعديل علية وجب التنوية عن مصدر الخبر احترما باعدة الحقوق الاصلية لنشر لاصحابها وموقع المنصة الاخبارية لن يتسني لة التحقق من جميع الاخبار المنشورة والمسؤلية تقع علي عاتق ناشريها بالموقع المشار الية سلفا وهو موقع اليوم السابع.
