أكد الدكتور أحمد عبد الحافظ، أستاذ الاقتصاد، الحاجة الملحة إلى وزارة الاقتصاد في الحكومة الجديدة، بالإضافة إلى وزارة الاستثمار فالوزارة الأولى ستقوم بالتنسيق بين السياستين النقدية والمالية والتنسيق بين البنك المركزي والحكومة، وستدير الاقتصاد كله، لافتا إلى أن الوزارة الثانية ستنسق عمليات الاستثمار بين كل الوزارات، وهو ما لا تستطيع عمله الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن تقوم به حاليا.
وأشار عبد الحافظ أنه يمكن دمج وزارة التعاون الدولي والهجرة في وزارة الخارجية، وتعيين نائب لكل وزارة من تلك الوزارات لأن الملفات واحدة في العمل بالإضافة إلى أنه يمكن دمج وزارة الطيران أو الإكتفاء بشركة قابضة للطيران، مع إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام والاكتفاء بالشركات القابضة التي تدير الشركات، ويمكن للشركات القابضة أن تؤل إلى الوزارات المختصة في إدارتها بصفة عامة.
وأشار عبد الحافظ أنه من المهم أيضا توحيد ملف الطاقة من خلال دمج وزارة الكهرباء مع البترول لأنها تنفذ سياسة واحدة، وبالتالي لا يكون هناك عمل كل وزارة منفصل عن الوزارة الأخرى وأن تكون على المصالح العامة في النهاية وهى مصالح الحكومة مجمعة ولصالح خدمة المواطنين.
الخبر الاصلي تجدة علي موقع اليوم السابع وقد قام فريق التحرير بنقل الخبر كما هو او ربما تم التعديل علية وجب التنوية عن مصدر الخبر احترما باعدة الحقوق الاصلية لنشر لاصحابها وموقع المنصة الاخبارية لن يتسني لة التحقق من جميع الاخبار المنشورة والمسؤلية تقع علي عاتق ناشريها بالموقع المشار الية سلفا وهو موقع اليوم السابع.
